BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5985 بتاريخ 10 أكتوبر 2011، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5985 ·

عدد 5985 - 12 ذو القعدة 1432 (10 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

المادة 35

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 150.000 درهم كل حائز على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل حائز على أساحة كيميائية قديمة أو مخلفة ولم يصرح بها لدى السلطات المختصة.

المادة 36

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1، خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم له، خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.

المادة 37

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه:

- بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرافق إنتاج المواد الكيميائية

المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ؛

- بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 السالف الذكر ؛ - بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر التي تم إنتاجها أو اقتناؤها أو تفويتها أو استهلاكها أو التخلي عنها أو معالجتها أو تخزينها وبالكميات السابقة المدرجة بواحد من الجداول الثلاثة المستعملة في إنتاج المواد الكيميائية المذكورة ؛ - بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر المقرر

إنتاجها أو استهلاكها أو تخزينها خلال السنة الموالية ؛

- بتدابير السلامة المتخذة قصد إنجاز العمليات الواردة في البنود

السالفة الذكر،

المادة 38

يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 10 أعلاه، بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 2 السالف الذكر أو معالجتها أو استهلاكها أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج أو معالجة أو استهلاك المواد الكيميائية المذكورة.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 11 أعلاه : - بتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر إلى

شخص من دولة غير طرف في الاتفاقية أو استيرادها منه ؛

- باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر من دولة طرف في الاتفاقية أو تصديرها إليها أو الوساطة في ذلك دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم ؛

4969

المادة 39

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 70.000 درهم كل من لم يصرح سنويا خرقا لأحكام المادة 12 أعلاه بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3 أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج هذه المواد.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 13 أعلاه : - باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر

أو تصديرها أو الوساطة في ذلك دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم ؛

- بنقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر إلى دولة

غير طرف في الاتفاقية دون ترخيص مسبق من اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية أو خرقا للترخيص المسلم ودون الإدلاء بشهادة الاستخدام النهائي المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 40

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 70.000 درهم كل من قام، خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بإحداث أو استغلال مرافق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة دون ترخيص أو قام بذلك خرقا للترخيص المسلم له عندما تتجاوز الكميات المنتجة العتبات المحددة.

يعاقب بنفس العقوبة كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بمرافق لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المحددة عندما تتجاوز الكميات السنوية المنتجة منها العتبات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 41

يعاقب كل من ساعد أو شجع أو حث على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 أعلاه بنفس العقوبات المقررة لهذه الجريمة.

المادة 42

يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة 43

يعفى من العقوبة كل شخص حاول ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 إذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية المختصة ومكن بذلك من تفادي ارتكاب الجريمة ومن التعرف عند الاقتضاء على هوية الجناة الآخرين.

المادة 44

نخفض إلى النصف العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 أو للمشارك فيها إذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية ومكن بذلك من وقف الأعمال الإجرامية أو من تفادي أن تؤدي الجريمة إلى موت إنسان أو التسبب له في عجز دائم ومن التعرف عند الاقتضاء على هوية الجناة الآخرين.

· فهرس العدد 5985 ·