BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5985 بتاريخ 10 أكتوبر 2011، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5985 ·

عدد 5985 - 12 ذو القعدة 1432 (10 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

4968

ج) أخذ عينة، عند الاقتضاء، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 29

تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.

يحرر المراقبون محضرا بنتائج أبحاثهم وتوجه نسخة منه إلى مستغل المؤسسة أو المرفق.

الفصل الخامس معاينة المخالفات والمقوبات الخاصة بها الفرع الأول معاينة المخالفات المادة 30

يكلف بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ضباط الشرطة القضائية والموظفون المكلفون بهذه المهمة وفق نصوص خاصة.

تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بعد الاطلاع على المحاضر التي حررها ضباط الشرطة القضائية وتوجه إلى النيابة العامة المختصة حسب دائرة النفوذ.

المادة 31

يجرى البحث في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتدابير المقررة في قانون المسطرة الجنائية. غير أنه، وعلى الرغم من أحكام المادتين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لضباط الشرطة القضائية وللموظفين المؤهلين للقيام بالبحث في شأن المخالفات المشار إليها أعلاه زيارة الأماكن وتفتيشها والقيام بتدابير الحجز وفقا لأحكام المادتين 61 و 62 من قانون المسطرة الجنائية حتى خارج الأوقات القانونية، وذلك بترخيص كتابي خاص من وكيل الملك.

الفرع الثاني العقويات الجنائية المادة 32

دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

1. استعمال سلاح كيميائي ؛

2. استعمال مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية

3. إحداث أو استعمال مرفق :

أ. لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك المواد الموجهة أساسا الإنتاج الأسلحة المذكورة ؛

ب. لإنتاج ذخائر كيميائية فارغة والمعدات المخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية ؛

4. تغيير غرض مرفق للأجهزة أو المعدات، كيفما كانت طبيعتها، بغية ممارسة نشاط محظور بموجب هذا القانون ؛

5. تكوين أو تسيير جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية، أو إلى استحداثهما أو إنتاجهما أو تخزينهما أو حيازتهما أو الاحتفاظ بهما أو اقتنائهما أو نقلهما أو استيرادهما أو تصديرهما أو تأمين عبورها أو الاتجار فيهما أو الوساطة في ذلك.

المادة 33

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ

بها أو اقتناؤها أو تسويقها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في ذلك، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها ؛

- استحداث المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر أو إنتاجها

أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو اقتناؤها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في ذلك، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية أو نقل المواد المذكورة خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية وبترخيص مسبق من السلطة الإدارية المختصة :

- إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر

إلى دولة ثالثة غير طرف في الاتفاقية ؛

: إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر دون احترام المعايير المقررة وفقا للمبادئ العامة للإنتاج المنصوص عليها في البند 5 من المادة 7 أعلاه.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أساحة كيميائية أو أية وثيقة أو مادة تمكن من خرق أحكام المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو تسهل ذلك.

يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من يفشي أي معلومة من شأنها أن تمكن من خرق أحكام المواد 4 و 5 و 7من هذا القانون أو تسهل ذلك.

المادة 34

لا تطبق مقتضيات المادة السابقة في حق من قام بحيازة الأسلحة الكيميائية وتخزينها والاحتفاظ بها بغرض تدميرها من قبل الدولة أو من قبل الشخص الذي تعتمده لذلك.

· فهرس العدد 5985 ·