عدد 5985 - 12 ذو القعدة 1432 (10 أكتوبر 2011)
الجريدة الرسمية
المادة 19
تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد من 5 إلى 17 من هذا القانون.
ويحدد هذا المرسوم أيضا كميات المواد الكيميائية موضع التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر.
الفرع الثاني
القيام بالتحقق الدولي
المادة 20
. يشمل التحقق الدولي :
أ) المرافق المصرح بها والخاضعة للتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون ؛ ب) جميع المرافق والمحلات في حالة التفتيش بالإعذار.
المادة 21
يجب أن تسلم لفريق التفتيش عند وصوله إلى المرفق موضع التفتيش المعطيات التالية :
أ) عدد مباني التخزين ومواقعه ؛
ب) نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته : ج) عدد وحدات الإنتاج الموجودة في الموقع موضع التفتيش.
المادة 22
يتمتع فريق التفتيش، لأجل أداء مهامه، بالحقوق والسلط المنصوص عليها في الاتفاقية، ولاسيما الحق في :
- الوصول دون عائق إلى الموقع موضع التفتيش ؛ - اختيار المواد التي يتعين تفتيشها ؛
- مقابلة أي من موظفي ومستخدمي المرفق المعني، لما فيه مصلحة التفتيش، في حضور المرافقين ؛
- التثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش ؛ - طلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع موضع التفتيش. ويحتفظ
فريق التفتيش بنسخة من كل صورة فوتوغرافية : - طلب معلومات إضافية من ممثل المرافقين بشأن الأسئلة العالقة
أثناء التفتيش :
- أخذ عينات من المواد الجاري تفتيشها إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثل المرافقين في الدولة. ويمكن نقل العينات المذكورة خارج الموقع موضع التفتيش لتحليلها في مختبرات تحددها المنظمة،
يجب على موظفي ومستخدمي الموقع الجاري تفتيشه تقديم كل المعلومات التي يطلبها المفتشون.
يجوز تمديد فترة التفتيش باتفاق مشترك مع المرافقين.
4967 المادة 23
يمتنع فريق التفتيش عن القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للمرافقين الحق في ملاحظة وتتبع مجموع أنشطة التحقق التي بنجزها المفتشون،
الفرع الثالث
التفتيش بالإعذار
المادة 24
يمكن أن يكون أي مرفق أو أي مكان على التراب الوطني موضع تفتيش بناء على طلب دولة أخرى طرف في الاتفاقية.
المادة 25
يتم التفتيش بتنسيق مع السلطة الإدارية المختصة، ويشمل : أ) قائمة بأسماء أعضاء فريق التفتيش المسموح لهم بالقيام بالتحقق وكل شخص مأذون له من لدن هذا الفريق و، عند الاقتضاء، المراقب ؛
ب) الأماكن المعنية بالتحقق أو المحيط البديل.
المادة 26
تتأكد السلطة الإدارية المختصة من وجود ولاية التفتيش وتتحقق من تأهيل أعضاء فريق التفتيش والمرافقين وكل شخص معني بالولوج إلى مكان التفتيش. كما تتحقق من مطابقة طلب التفتيش لأحكام هذا القانون وللاتفاقية.
الفرع الرابع
التحقق على التراب الوطني
المادة 27
يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن :
أ) تقوم بالتحقق من مواد كيميائية مدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو من مواد كيميائية عضوية محددة ؛
ب) تتلقى عناصر الإجابة من أي شخص على أي أسئلة تطلبها . المنظمة.
المادة 28
يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص :
أ) ولوج المرافق والمحلات المهنية المعدة للأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو بالمواد الكيميائية العضوية المحددة ؛
ب) فحص الوثائق التجارية والإدارية والوثائق الخاصة بالنقل والتفريغ والاستيراد والتصدير المتعلقة بعملية معينة ؛