عدد 5986 - 15 ذو القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الجريدة الرسمية 5009
والطائرات وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور في غضون ثلاثين يوما (30) من الطلب. 2- بعد إجراء مثل هذا التشاور إذا وجدت الدولة الطرف أن إحدى الدول الأطراف لا تقوم على
نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بما يفي بالقواعد القياسية التي حددت في ذلك الوقت بموجب المعاهدة : يتم إبلاغ الدولة الطرف الأخرى بمثل هذه النتائج وبالخطوات التي تعد ضرورية للتوافق مع القواعد القياسية للمنظمة. وتقوم الدولة الطرف الأخرى حينتذ باتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم في غضون فترة زمنية متفق عليها.
يجوز وفقا للمادة 16 من المعاهدة ، أن تكون أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة نقل جوي
تابعة لإحدى الدول الأطراف أو بالنيابة عنها وذلك على خط جوي من أو إلى إقليم أحدى الدول الأطراف موضوعا للتفتيش من جانب الممثلين المفوضين لدولة طرف أخرى أثناء وجودها في إقليمها شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير لا داعي له في تشغيل الطائرة. وعلى الرغم من الواجبات المذكورة في السادة 33 من المعاهدة ، فإن الهدف من هذا التفتيش هو التحقق من أن سلامة وثائق الطائرة ذات الصلة، وإجازة الطاقم وكذلك معدات الطائرة وحالتها تتوافق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.
4- إذا تبين أثناء إجراء الفحص :
أ- أن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص أ- أن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص
عليها في المعاهدة ، أو
ب- عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية
المنصوص عليها في المعاهدة.
فيحق للدولة الطرف التي تجري الفحص إبلاغ الدولة/الدول الأطراف الأخرى بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة، أو بطاقمها، و التي قد تم إصدارها أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتماشى مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة .
5- فى حالة رفض ممثلى شركة / شركات النقل الجوى المعينة من قبل إحدى الدول الأطراف ، إجراء الفحص على طائراتها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة أو عدم استيفاء المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو طاقمها طبقا للمعايير الدنيا للقواعد القياسية المعنية لملاحق المعاهدة حسب الفقرة (4). من هذه المادة، فأنه يسحق لتلك الدولة الطرف أن تسحب ترخيص التشغيل الصادر لتلك الشركة / شركات النقل الجوي طبقا المادة (7) من هذه الاتفاقية .
6- عندما يكون من الضروري اتخاذ إجراء طارئ لتأمين سلامة التشغيل، يحتفظ كل طرف بحق التعليق أو السحب الفوري لترخيص التشغيل الخاص بشركة/ شركات النقل الجوي التابعة للدولة الطرف الأخرى.