BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5986 بتاريخ 13 أكتوبر 2011، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5986 ·

5010 الجريدة الرسمية عدد 5986 - 15 ذو القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011)

7- يوقف أي إجراء يتم اتخاذه من جهة طرف واحد وفقا للفقرتين (5) و (6) أعلاه، بمجرد انتفاء أساس اتخاذ ذلك الإجراء.

المادة 23 : أمن الطيران المدني

1- توكد الدول الأطراف، تماشيا مع حقوقها والقزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، أن التزام . كل منها نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع بشكل جزءا

لا يتجزا من هذه الاتفاقية. وبدون تقييد لعمومية حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، يجب على الدول الأطراف أن تتصرف وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 1963/9/14، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي في 1970/12/16، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال 1971/9/23، وكذا البروتوكول التكميلي لتلك الاتفاقية حول قمع أعمال النف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 1988/2/24، وأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى لأمن الطيران تنضم إليها الدول الأطراف.

2- تقدم كل دولة طرف إلى الدولة/الدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبها، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطواقمها ، وضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، و أي خطر آخر يهدد أمن الطيران المدني. 3- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة يجب على كل دولة طرف، في

مجال التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع، أن تتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران التي حددتها المنظمة، وأصدرتها على شكل ملاحق للمعاهدة ، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على كل دولة طرف. ويجب على الدول الأطراف الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديها أو مستثمري الطائرات الذين يوجد مقر أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائم في أقاليمها، ومستثمري المطارات الموجودين في أقاليمها، التصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة. تقوم كل دولة طرف بإخطار الإدارة العامة للهيئة بأية اختلافات بين القواعد التنظيمية وأساليب عملها الوطنية، وبين القواعد القياسية لأمن الطيران الواردة في ملاحق المعاهدة. ولأي دولة طرف أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع أي دولة طرف أخرى في أي وقت لمناقشة أي اختلافات من هذا القبيل.

4- تتعهد الدول الأطراف على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات مراعاة ما تشترطه كل دولة طرف من الأحكام الأمنية المذكورة في الفقرة (3) أعلاه لدخول إقليمها أو مغادرته أو التواجد فيه. تتكفل كل دولة طرف بالتأكد من تطبيق الإجراءات الملائمة داخل إقليمها، قبل

· فهرس العدد 5986 ·