عدد 15 -- 5986 ذو القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الجريدة الرسمية 5021
3- على كل دولة طرف أن تزود الإدارة العامة للهيئة بما لديها من قوانين وسياسات تتعلق بالمنافسة وبما يستجد عليها من تعديلات تتعلق بأنشطة النقل الجوي .وإذا وجدت الإدارة العامة للهيئة بعد الرجوع إلى المجلس التنفيذي للهيئة ، أن هناك تعارضا بين قوانين ونظم أحد الأطراف المتعلقة بالمنافسة وبين الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فعليها إخطار ذلك الطرف بمدى التعارض الموجود و بالسبل الكفيلة لإزالته.
4- على كل دولة طرف إيلاغ الدولة / الدول الأطراف الأخرى بنيتها في اتخاذ اي إجرادات قانونية ضد أية شركة/شركات نقل جوي تابعة لتلك الدولة/الدول الأطراف الأخرى، وبأي دعاوى قانونية خاصة، علم أنها مرفوعة بموجب قوانينه المتعلقة بالمنافسة.
5- إذا كانت القوانين والسياسات والممارسات التي تطبقها الدول الأطراف بخصوص المنافسة من . شانها أن تنشئ خلافات في علاقاتها بمجال النقل الجوي ، أو يحتمل أن تثير مثل هذه الخلافات، فيذبغي للدول الأطراف المعنية أن تعقد مشاورات فيما بينها لغرض التفاهم حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمنافسة التي يجب أن تطبق في هذه العلاقات، وذلك على لنحو الذي يوفر لشركة/ شركات النقل الجوي أكبر قدر ممكن من الوضوح القانوني ولتجنب نشوء الخلافات قدر المستطاع. ٠٠٠ % .د.
6- دون الإخلال بحق أي من الدول الأطراف في اتخاذ إجراء قانوني، تتبع إجراءات التشاور المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بناء على طلب إحدى الدول الأطراف، ويجب أن يكون هدف هذه المشاورات تحديد مصالح كل من الأطراف المعنية، وتحديد الآثار التي يرجح أن تنشأ من الإجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة
7- يسعى الطرفان / الأطراف المعنية للوصول الى اتفاق خلال هذه المشاورات، مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل منهم والوسائل البديلة التي قد تؤدي الى تحقيق الأغراض المتوخاة من الإجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة
8- إذا تعذر الاتفاق، فعلى كل طرف عند تنفيذ قوانينه ونظمه المتعلقة بالمنافسة أن ينظر بعين الاعتبار إلى الآراء التي يعرب عنها الطرف/الأطراف الأخرى، وأن يراعي المجاملة والاعتدال المطلوب في العلاقات الدولية.
9- على الطرف الذي ترفع الدعوى القانونية بموجب قوانين المنافسة السارية لديه، أن يسهل اتصال الطرف الآخر بالهيئة القضائية المختصة، أو يزود هذه الهيئة بالمعلومات أو بالاثنين معا حسبما هو ملائم. ويمكن أن تشمل تلك المعلومات بيان المصالح المترتبة على علاقاته لخارجية، وبيان مصالح الطرف/الأطراف الأخرى حسبما أبلغه بها، وان أمكن نتائج المشاورات التي تكون قد عقدت مع الطرف/الأطراف الأخرى بخصوص الدعوى.