5083
الجريدة الرسمية
عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)
المفوض إليهم:
- السيد محمد احمامو، مندوب الصيد البحري بالناضور ؛ - السيد محمد المسعودي، مندوب الصيد البحري بالحسيمة ؛ - السيد إدريس التازي، مندوب الصيد البحري بالجبهة ؛ - السيد عيسى النام، مندوب الصيد البحري بالمضيق ؛ - السيد عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد البحري بطنجة ؛ - السيد عمر سراج، مندوب الصيد البحري بالعرائش ؛ - السيد محمد الوداع، مندوب الصيد البحري بالقنيطرة : - السيد محيي الدين مودن، مندوب الصيد البحري بالمحمدية ؛ - السيد نور الدين العيساوي، مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء ؛ - السيد مراد الأيسر، مندوب الصيد البحري بالجديدة - السيد عبد الحكيم أوراغ، مندوب الصيد البحري بآسفي ؛ - السيد صلاح الدين الراشدي، مندوب الصيد البحري بالصويرة ؛ - السيدة جليلة مفقيع، مندوبة الصيد البحري باكادير : - السيد عبد الخالق ساعدي، مندوب الصيد البحري بسيدي إفني ؛ - السيد محمد بوجكنة، مندوب الصيد البحري بطانطان ؛ - السيد بوشتة عيشان، مندوب الصيد البحري بالعيون ؛ - السيد رشيد أكريش، مندوب الصيد البحري ببوجدور : - السيد عبد الحق رويس، مندوب الصيد البحري بالداخلة.
المادة الثانية
يفوض إلى نفس الأشخاص المصادقة على الصفقات المتعلقة بمندوبيات قطاع الصيد البحري وكذا فسخها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 35.11 الصادر في 28 من محرم 1432 (3 يناير 2011) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2910.11 صادر في 15 من ذي القعدة 1432 (13 اكتوبر 2011) بتحديد مميزات وكيفية إصدار اقتراض عن طريق ستدات من لدن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمبلغ قدره مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000 درهم).
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.10.575 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) في شأن ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في حدود مبلغ مليارين وخمسمائة مليون درهم (2.500.000.000 درهم)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
في إطار الضمان الممنوح بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.575 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)، يؤذن للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في إصدار اقتراض عن طريق سندات مبلغه مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000 درهم).
المادة الثانية
يقدم الاقتراض في شكل سندات مدتها عشر سنوات أو عشرون سنة تصدر بما يساوي قيمتها في قسيمات من فئة مائة ألف درهم (100.000 درهم).
ينتفع بالسندات المذكورة بتاريخ 24 أكتوبر 2011 وتترتب عليها فوائد تؤدى عند حلول أجلها في 24 أكتوبر من كل سنة ولأول مرة في 24 أكتوبر 2012 حسب النسبة القصوى التالية :
- 4,39 في السنة بالنسبة إلى سندات عشر سنوات ؛
- 4,91 % في السنة بالنسبة إلى سندات عشرين سنة.
المادة الثالثة
سيتم استهلاك السندات المتعلقة بالإصدار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في حصة واحدة في 24 أكتوبر 2021 بالنسبة إلى سندات عشر سنوات وفي 24 أكتوبر 2031 بالنسبة إلى سندات عشرين سنة.
المادة الرابعة
ستنجز الاكتتابات في هذا الاقتراض من 17 إلى 18 أكتوبر 2011.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.