BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5987 ·

5084

عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

المجلس الدستوري

قرادرتم 2011-817 صاد في 15 من ذي القعدة 1432 (13 اكتوبر 2011)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما فصله 177 وكذا فصوله 49 و62 و84 و85 و132 و176 ؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 7 أكتوبر 2011، وذلك من أجل البتِّ في مطابقته للدستور، على وجه الاستعجال، عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 132 من الدستور :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانية من المادة 24 منه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.11.540 الصادر في 10 شوال 1432 (9 سبتمبر 2011) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : فيما يتعلق بالاختصاص :

1 - حيث إنّ الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أنّ القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور :

وحيث إنّ الفصل 177 من الدستور ينص على أنّ المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية النصوص عليها في هذا الدستور، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبتّ في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور ؛

2 - حيث إنّ الفصل 176 من الدستور ينص على أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور"، الأمر الذي يكون بمقتضاه البرلمان القائم حاليا مختصاً بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

ثانيا : فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون

التنظيمي :

حيث إنَّه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أنّ هذا القانون التنظيمي المحال إلى المجلس الدستوري، تم التداول فيه بالمجلس الوزاري المنعقد في 9 سبتمبر 2011، وأودع السيد رئيس الحكومة مشروعه لدى مكتب مجلس النواب في نفس التاريخ، وجرت المداولة فيه من قبل هذا المجلس ابتداء من 29 سبتمبر 2011 ؛

وحيث إنّ القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور، وتداول فيه المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه أولاً لدى مكتب مجلس النواب، ولم يتم التداول في مشروعه إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إيداعه ووفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور، كما تمّت المصادقة عليه نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين لمجلس النواب، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور :

ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إنّ الدستور يسند في الفقرة الثانية من فصله 62 إلى قانون تنظيمي، بيان عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحدّ من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية ؛

وحيث إنّ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 100 مادة موزعة على اثني عشر بابا، خُصِّص الأول منها لعدد النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي، والثاني لأهلية الناخبين وشروط قابليتهم للانتخاب، والثالث لحالات التنافي، والرابع للتصريحات بالترشيح، والخامس للجملة الانتخابية، والسادس لتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، والسابع للعمليات الانتخابية ويتضمن خمسة فروع، خُصِّص الأول منها لإشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت، والثاني لكيفية تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والثالث لمكاتب التصويت والمكاتب المركزية، والرابع لعمليات التصويت، والخامس لفرز الأصوات وإحصائها من لدن مكاتب التصويت، أما الباب الثامن فخصص لقواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج في ثلاثة فروع، الأول منها خصص لقواعد وضع المحاضر، والثاني لإحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر، والثالث للإطلاع على المحاضر، أما الباب التاسع فخصص للمنازعات الانتخابية ويتكون من فرعين، الأول منهما خصص للترشيحات، والثاني للعمليات الانتخابية، والباب العاشر خصص لتعويض النواب والانتخابات الجزئية، والباب الحادي عشر لتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية، أما الباب الثاني عشر والأخير فيشمل أحكاما انتقالية ومختلفة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5987 ·