5085
الجريدة الرسمية
عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)
وحيث إنَّ هذه الأحكام تدخل في مجال القانون التنظيمي المتعلق' بمجلس النواب كما حددته الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور ؛
وحيث إنه، بعد دراسة هذا القانون التنظيمي مادة مادة، وبصرف النظر عما سيأتي بيانه، فيما يلي، بخصوص المادة الأولى والمواد 5 و 6 و14 (الفقرة الثانية) و23 والمواد من 38 إلى 69 والمواد 72 و 92 (الفقرة الثانية) و 97، فإنّ باقي مواد القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري تكتسي كلها صبغة قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة الأولى والمواد 5 و 23 و 85 المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية:
حيث إنّ المادة الأولى تنص على إحداث دائرة انتخابية وطنية على صعيد تراب المملكة ينتخب في نطاقها 90 عضوا من الأعضاء ال 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب، وهو ما تَولَت المادة 23 بعده وكذا المادتان 5 و 85 بيان شروطه وكيفياته ؛
حيث إنه، فضلا عن الإشارة في فصله 17 إلى "اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية" فإنّ الدستور، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تضمنها في مجال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم السياسية، جعل المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى إلى توطيد وتقوية مؤسساتها (التصدير)، كما أقر عددا من الأهداف الدستورية التي يدعو إلى بلوغها، والمتمثلة بصفة خاصة في تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية (الفصل 6 )، والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء (الفصل 19)، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30) وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد (الفصل 33) ؛
وحيث إن الدستور متكامل في مبادئه وأهدافه ؛
وحيث إن توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي للأهداف المذكورة أعلاه ينطوي على تخويل المشرع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لفئات واسعة من المجتمع يتعذر عليها - في الوضع الراهن - بلوغ تمثيلية ملائمة في مجلس النواب دون دعم من المشرع ؛
وحيث إنه ليس من صلاحيات المجلس الدستوري التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا يخالف أحكام هذا الأخير :
وحيث إن إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر المحلية تتمثل في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات والمواطنين، مما يقتضي سنَّ تدابير تكون، في طبيعتها وشروطها والأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدإ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها ؛
وحيث إنه، مراعاة لذلك، فإن المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، تشترط في لائحة الترشيح المقدمة في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية أن تتضمن "أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة"، وتنص مادته الخامسة في فقرتها الثانية على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية"، وهو ما يعد استثناء من مبدإ حرية الترشح، كما أن مادته 85 تنص على تحديد نسبة الأصوات المطلوبة في اللوائح المرشحة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 3% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني، خلافا لنسبة 6 % المطلوبة في لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية ؛
وحيث إنه يتبين، مما سبق، أن المشرع، بحرصه على تمثيل كافة جهات المملكة في الدائرة الانتخابية الوطنية وعلى إقرار مبدإ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى توسيع التمثيلية السياسية فيها، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة، يكون قد وفر، وبالقدر المطلوب، الشروط التي تجعل إحداث هذه الدائرة الوطنية مستجيبا للأهداف الدستورية التي تبرر وجودها ؛
وحيث إن المشرع ارتأى إحداث دائرة انتخابية وطنية واحدة تشتمل على جزأين تحتسب نتائج كل منهما - وفق أحكام المادة 85 من هذا القانون التنظيمي - بكيفية مستقلة لا يؤثر الواحد منهما على الآخر ؛
وحيث إن عضوية النساء في مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 2002 و 2007 لم تكن لتبلغ النسبة المحققة لولا ما تم التوافق عليه من حصر الترشيح، ضمن الدائرة الانتخابية الوطنية، في النساء ؛
وحيث إن المشرع، بمقتضى المادة 23 من القانون المعروض على المجلس، خصص للنساء - ضمن هذه الدائرة - ستين (60) مقعدا دون إخضاعهن لحد السن، ويكون بذلك قد سن مقتضيات قانونية بترمي - بغض النظر عن مداها - إلى تمتيع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية تتمثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لتولي الوظائف الانتخابية، تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور الذي ينص على «تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء»، والفصل 30 الذي يقر بصراحة أنه «ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية» ؛