BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5987 ·

5087

الجريدة الرسمية

عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)

في شأن المادتين 14 (الفقرة الثانية) و 92 (الفقرة الثانية) المتعلقتين بحالات التنافي :

حيث إن أحكام المادة 14 تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده، وتضيف نفس الفقرة في مقطعها الأخير: (ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي» ؛

لكن، حيث إنه يستفاد من الفقرة الثانية المذكورة أعلاه، أن المترشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض يكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية للنائب السابق ؛

وحيث إنه - فضلا عن أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، وأن المقطع المذكور يتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب فيما بينهم - فإنّ الصبغة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية التي لا تقبل، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، تجعل التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا، ولا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم مدة الانتداب المعنية ؛

وحيث إنه تأسيسا، على ما سبق بيانه، يكون المقتضى الوارد في المقطع الأخير المذكور أعلاه من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، غير مطابق لأحكام الدستور، وتبعا لذلك، تكون الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبطة بالمقتضى المذكور غير مطابقة بدورها للدستور ؛

في شأن المواد من 38 إلى 69 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لها :

حيث إنه يبين من فحص تلك المواد مادة مادة، أن المشرع، لئن عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، فإنه في ذلك قام بإعمال مقتضيات المادة 11 من الدستور التي تنص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ولم يتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الديمقراطي، ولم يتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المواد من 38 إلى 69 من الباب السادس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على أنظار المجلس الدستوري، ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة 72 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة ؛

وحيث إنه، لئن كان التصويت حقّاً شخصيا بموجب الفصل 30 من الدستور، فإنّ الدستور نفسه أوكل في فصله 17 للقانون تحديد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحقِّ التصويت وحقِّ الترشيح بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، انطلاقا من بلدان الإقامة، الأمر الذي يجعل من سنّ المشرع - في نطاق سلطته التقديرية - إجراء التصويت عن طريق الوكالة من حيث هو استثناء من مبدإ شخصية الانتخاب بالنسبة للفئة المذكورة، على وجه الخصوص، مقرونا بالإجراءات المبينة في الفقرات الموالية من نفس المادة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة 97 المتضمنة لأحكام انتقالية ومختلفة :

1- فيما يخص البند الأول من الفقرة الفريدة لهذه المادة :

حيث إن هذا البند ينص على أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي لا تطبق على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 5 المشار إليها تنص على أنه «لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية» ؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من فصله السادس على أنه ليس للقانون أثر رجعي، فإن مانع الترشيح الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة لا ينصرف مفعوله إلى الأوضاع السابقة على نشر هذا القانون التنظيمي، مما يجعل هذا المقتضى مجرد مقتضى تشريعي كاشف، وليس فيه بالتالي ما يخالف الدستور ؛

2 - فيما يخص البند الثاني من نفس المادة :

حيث إن هذا البند ينص على أن حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) لا تطبق على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ؛

لكن حيث إنه، إذا كان هذا المقتضى، عملا بمبدإ عدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر هذا القانون التنظيمي، يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجهات في ظل هذا القانون وإخلال بيِّنٌ بمبدإ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجيِّدة المقرر في الدستور الذي رعيا له تم سن قاعدة التنافي المذكورة ؟

· فهرس العدد 5987 ·