BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5987 ·

الجريدة الرسمية

5088

وحيث إنه، لئن كان يحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، أن يرجئ تنفيذ أحكام تشريعية إلى تاريخ لاحق، بدواع منها تيسير الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جديد، أو رعيا لاستقرار الأوضاع القانونية، أو اتخاذ الترتيبات الضرورية لتنفيذ مقتضيات القانون، أو منح الملزمين به مهلة زمنية للتلاؤم مع مقتضياته، أو تدبير أوضاع قانونية محدودة في الزمن تمليها مصلحة عامة، فإنه لا يجوز له، من خلال أحكام انتقالية، تعطيل تطبيق مقتضى تشريعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابية كاملة ؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 97 المشار إليه أعلاه غير مطابق للدستور ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يصرِّح :

- بأن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون

التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على «ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة

من المادة 92 المرتبطة به غير مطابقين للدستور ؛

- بأن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون

التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على «لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة

عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوير 2011)

المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية» غير مطابق للدستور ؛

ثانيا : يصرح بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 5 و23 و85 ؛

ثالثا : يصرح بأن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 المذكور أعلاه، والفقرة الثانية من المادة 92، وكذا البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 97 المذكور أعلاه أيضا، المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الأحكام المذكورة :

رابعا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّه، محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5987 ·