5089
الجريدة الرسمية
عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار م.احسب رقم 11.46 صادر في 13 من ذي القعدة 1432 (11 أكتوبر 2011) المتعلق بضمان التمدية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2011).
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29 ) 1432 يوليو 2011)، خصوصا الديباجة والفصول 1 و6 و 11 و28 و 71 و154 و165 و179 ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 المصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا الديباجة والمادتان 3 و22 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 (الفقرة الثانية) و8 (الفقرتان 2 و4) و9 و47 (الفقرة الأولى) و48 (الفقرة السادسة) منه ؛
وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 11.30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.162 الصادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، خصوصا المادة 17 منه ؛
وبناء على قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 46.06 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات :
وبعد المداولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2011،
يقرر :
ديباجة
وضع دستور المملكة، بقيمه ومبادئه وقواعده وبالمؤسسات التي نص على إحداثها الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية في بنيات الدولة والمجتمع معا، وأحاط الانتخابات العامة بكل الضوابط القانونية والأخلاقية لجعلها شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومنتجة للمؤسسات الديمقراطية المؤتمنة على حسن تدبير الشأن العام الوطني والحكامة الجيدة.
وتضطلع وسائل الاتصال السمعي البصري بدور أساسي في التوعية السياسية للمواطن، وتساهم في تعبئته، وحثه على الانخراط في العملية الانتخابية باعتبارها محطة رئيسية في البناء الديمقراطي، والية من آليات المشاركة السياسية لاختيار من يمثله وينوب عنه في تسيير الشأن العام، كما أن لوسائل الاتصال السمعي البصري دور أساسي في التحسيس بضرورة انخراط النساء والشباب في الحياة السياسية من أجل بناء ديمقراطية أساسها مشاركة جميع مكونات وفئات المجتمع المغربي خصوصا عبر ضمان ولوج معبر للنساء والشباب لأهم البرامج المخصصة للمستجدات الانتخابية.
وتفعيلا لمضامين الدستور، وفي إطار المهام المسندة لها في مجال ضمان التعددية السياسية والثقافية واللغوية، تعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الإسهام من زاوية اختصاصها على ضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري. ويستلزم تأطير الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري مراعاة الضوابط القانونية الجاري ابها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، بما يضمن للمواطن حقه في إعلام سمعي بصري حر، متعدد ونزيه يساعده على الاختيار الحر والتصويت الواعي، ومده بالمعلومات والأخبار والآراء الكفيلة بتمكينه من الاختيار بين البرامج المتنافسة بشكل ديمقراطي لممارسة حقه في التصويت ويضمن للأحزاب الحق في الولوج المنصف والمنتظم من حيث مدة البث ومدة تناول الكلمة خلال الفترة الانتخابية.
الفصل الأول تعاريف ومبادئ عامة المادة ا
لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد بما يلي :
1 - وسائل الاتصال السمعي البصري : الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري والمتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري كما تم تعريفهم وفق مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛
2 - الفترة الانتخابية : تشمل الفترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية ؛
3- فترة ما قبل الحملة الانتخابية : الفترة التي تبتدئ من اليوم الواحد والثلاثين قبل بداية الحملة الانتخابية منتصف الليل وتنتهي منتصف ليلة اليوم الذي يسبق بداية الحملة الانتخابية ؛
4 - فترة الحملة الانتخابية : الفترة المحددة طبقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه وكذا نصوصه التطبيقية :