BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5988 ·

عدد 5988 - 22 نو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

5142

مرسوم رقم 2.11.607 صادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوير 2011) يمدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة المملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أمضاء مجلس النواب.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ولا سيما المادتين 93 و 94 منه ؛ . وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين وللمترشحات بالنسبة للحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 350.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.

المادة الثانية

يقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا المرسوم، النفقات التي ينجزها المترشحون بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب للقيام بما يلي :

• تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها

وتوزيعها ؛

• عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل ؛

• تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.

المادة الثالثة

طبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يتعين على وكيل كل لائحة ترشيح أو على كل مترشح، حسب الحالة، أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي . تثبت صرف المبالغ المذكورة.

يتم إعداد جرد المبالغ وبيان مصادر التمويل المشار إليهما في الفقرة أعلاه، من طرف وكيل لائحة الترشيح أو من طرف المترشح، حسب الحالة.

المادة الرابعة

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.97.234 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1418 (22 أكتوبر 1997) المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة التشريعية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، كل . فيما يخصه، تنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

وزير العدل ،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية .

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.11.613 صادر في 21 من ذي القمدة 1432 (19 أكتوير 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.11.556 الصادر في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 74.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.167 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1432 (18 أكتوبر 2011) :

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.11.556 الصادر في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر. 2011) بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية :

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) ،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5988 ·