الجريدة الرسمية
عدد 5988 - 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير كما يلي أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.556 الصادر في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011) :
«المادة الأولى .. تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون ..
.. إلى غاية يوم 5 نوفمبر 2011 عملية تجديد اللوائح «الانتخابية العامة ... tt.
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة الثانية
تنسخ أحكام المادة الخامسة وما يليها من المواد إلى غاية المادة الثامنة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.556 الصادر في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011) وتعوض بالأحكام التالية :
«المادة الخامسة. - تقوم اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية «المساعدة عند وجودها، بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة «التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية «ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة يومي 30 و 31 أكتوبر 2011، حيث «يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات «العمل الرسمية،
«تقدم خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في «المادة 14 من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه.
«المادة السادسة. - تجتمع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان «الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة يومي «فاتح و 2 نوفمبر 2011 لدراسة الطلبات والشكاوى المشار إليها في «الفقرة الثانية من المادة الخامسة أعلاه واتخاذ القرار اللازم في شأنها.
«تضع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند «وجودها، جدولا تعديليا تضمنه القرارات التي اتخذتها في شأن «الطلبات والشكاوى المقدمة إليها.
«المادة السابعة. - يودع الجدول التعديلي المشار إليه في الفقرة «الثانية من المادة السادسة أعلاه بالمكاتب المبينة في الفقرة الأولى من «المادة الخامسة أعلاه طيلة يومي 3 و 4 نوفمبر 2011.
«المادة الثامنة. - تحصر في يوم 5 نوفمبر 2011 اللائحة الانتخابية «النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية عند «الاقتضاء ويرتب فيها الناخبون والناخبات حسب عناوين إقامتهم.»
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
بد وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011). الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
5143 قرار لوزيرة الصحة رقم 1971.11 صادر في 30 من شعبان 1432
(فاتح أفسطس 2011) بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
وزيرة الصحة ،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما أحكام الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول منه :
وعلى المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة، ولا سيما المادة 20 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيأة الأطباء الوطنية،
قررت ما يلي :
الباب الأول شروط منح اعتماد الأطباء المادة الأولى
يمكن اعتماد الأطباء الذين يتوفرون على المعارف العلمية والتجهيزات المحددة لائحتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، من طرف وزير الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية الإجبارية المفروضة بموجب القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ولتسليم الشهادات الطبية المثبتة للأهلية البدنية والعقلية، وذلك حسب الكيفيات التالية :
- يمنح الاعتماد للأطباء التابعين لمستشفيات وزارة الصحة بناء على
اقتراح المديرين الجهويين للصحة التابعين لهم ؛
- يمنح الاعتماد للأطباء التابعين للمراكز الاستشفائية المحدثة
بموجب القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، بناء على اقتراح مديري المراكز الاستشفائية التابعين لها ؛
- يتم اعتماد الأطباء العسكريين بناء على اقتراح مفتش مصلحة
الصحة بالقوات المسلحة الملكية ؛
- يتم اعتماد الأطباء التابعين للقطاع الخاص بناء على طلبهم.
المادة الثانية
يجب أن توجه اقتراحات اعتماد أطباء القطاع العام إلى مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة.