BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5988 ·

عدد 5988 - 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)

5123

الجريدة الرسمية

... .٠٠

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.11.164 صادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوير 2011) بتنفيذ القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلفين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(مجمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) - . يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

* *

قانون رقم 37.10

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضمايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها

المادة الأولى

يضاف كما يلي إلى الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) القسم الثاني مكرر :

«القسم الثاني مكرر «حماية الضمايا والشهود والخبراء والمبلغين «الباب الأول «حماية الضحايا

«المادة 82.-4- يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب «كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما «يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.

«يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة «القضائية، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها «الضحية أمامها.»

«المادة 82. - 5 - يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي «التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة «الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض «له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة «الضحية ما يلي :

« - رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه

«الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية ؛

« .. حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة

«العمومية ؛

" - تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية. «يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية «الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.

«إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية،. يمكن بقرار معلل «اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

«يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص «عليها في المادتين 6 -82 و 82 - 7 أدناه، حسب الأحوال.)»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5988 ·