عدد 5988 - 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)
الجريدة الرسمية
5124
«الباب الثاني ب«حماية الشهود والخبراء
«المادة 82. - 6 - يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت «هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية «أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم «الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي «إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل «العام للملك أو قاضي التحقيق - حسب الأحوال - تطبيق أحد «الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 82-7 «بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.»
«المادة 82. - 7 - يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي «التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر «بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر «أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 «من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية «لضمان حماية الشهود والخبراء :
«1 - الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير :
(2 - إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق «بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل «يحول دون التعرف على هويته الحقيقية ؛
« 3- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في «المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف «الغير على هويته الحقيقية ؛
40.. عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن «المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد «أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه ؛
51- الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة «القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في «القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة ؛ . (6- وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى «بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن «من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة «أسرته أو أقاربه؛
70- إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة «السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته ؟
«8 - توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية «بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته «أو أقاربه للخطر.
«إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل «اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
«المادة 82. - 8 - إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في «البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية «للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة «لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
«غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق «الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير «أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن «هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له.
«إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة «الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة «بمفردها.)
«الباب الثالث «حماية المبلغين
«المادة 82. - 9 - يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة «لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في «المادة 82 - 7 أعلاه ، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك "أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير «المنصوص عليها في المادة 82 - 7 أعلاه.
«خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا «أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها «تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
«يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة «لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة «القانون الجنائي.»
«الباب الرابع «نطاق الحماية
«المادة 82. - 10 - يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي «التحقيق كل فيما بخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا «أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها « أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب.
«تستمر تيابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا «أقتضت الضرورة ذلك. . .