BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5988 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5988 - 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوير 2011)

"وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان «حمايته.)»

المادة الثانية

يتمم كما يلي الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المذكور أعلاه بالمادتين 1 -347 و 347-2 :

«المادة 1 -347. - إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على «أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم. من شأنها أن «تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد «أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، «جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته «بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن :. «باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير «الصوت من أجل

«عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق «تقنية الاتصال «عن بعد.

«المادة 2 -347. - تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني «المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون، المتعلقة بحماية الضحايا «والشهود والخبراء والمبلغين.)»

طهير شريف رقم 1.04.34 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية بشان إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية متبليفها إلى الخارج والاتفاقية بشان المصول على الأدلة من الخارج في المادة المدنية أو التجارية الموقعتين بلاهاي تباما بتاريخ 15 نوفمير 1965 و 18 مارس 1970.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية بشأن إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتبليغها إلى الخارج وعلى الاتفاقية بشأن الحصول على الأدلة من الخارج في المادة المدنية أو التجارية الموقعتين بلاهاي تباعا بتاريخ 15 نوفمبر 1965 و 18 مارس 1970 ؛

. وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقيتين المذكورتين، الموقع بلاهاي في 31 مارس 2011 ،

5125 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بشأن إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتبليغها إلى الخارج والاتفاقية بشأن الحصول على الأدلة من الخارج في المادة المدنية أو التجارية الموقعتين بلاهاي تباعا بتاريخ 15 نوفمبر 1965 و 18 مارس 1970.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

تراجع الاتفاقيتان في نشرة الترجمة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011).

مرسوم رقم 2.11.344 صادر في 9ذي القمدة 1432 (7 اكتوبر 2011) يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتمامي

رئيس الحكومة ،

بناء على الاستور ولاسيما الفصل 72 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.28 الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) :

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 ؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) :

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5988 ·