BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5988 ·

عدد 5988 - 22 نو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

5126

: : وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5، فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي : :

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تنفذ النفقات المنصوص عليها في ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

تتضمن ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.

ويعد الآمر بالصرف الميزانية وفق قائمة مالية مبسطة تحصر بمقرر مشترك لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوزير المكلف بالمالية.

تبلغ ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الآمر بالصرف ومحاسب المجلس المذكور قصد تنفيذها وفقا للمسطرة الجاري بها العمل.

المادة 3

يمكن تغيير لائحة أبواب القائمة المالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو تتميمها ضمن نفس الشروط المطبقة على إعدادها.

المادة 4

. يمكن تغيير الاعتمادات المفتوحة على مستوى الفصل من لدن الأمر بالصرف بعد الإشهاد على صحة الاعتمادات المتوفرة من لدن المحاسب.

ب المادة 5.

• يمكن أن تؤدى بعض نفقات التسيير عن طريق الشساعة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن أن يصل سقف شساعة النفقات إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم ويمكن رفعه عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا بمقرر من الآمر بالصرف، يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.

يتوفر شسيع النفقات على حساب للأموال الخاصة المفتوحة بهذه الصفة لدى الخزينة العامة للمملكة.

المادة 6

يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات أن يؤديه في خمسين ألف (50.000) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا، بمقرر للآمر بالصرف يؤشر عليه الوزير المكاف بالمالية،

المادة 7

استثناء من أحكام البند 2 من المادة 75 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007)، تؤخذ بعين الاعتبار سندات الطلب حسب كل عملية نفقة منجزة في هذا الصدد.

المادة 8

استثناء من أحكام البند 2 من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبزاير 2007)، .يمكن تنفيذ الخدمات المنجزة والتي يقل مبلغها أو يساوي مليون (1.000.000) درهم في إطار الصفقات عن طريق طلب العروض - المحدود،

استثناء من أحكام البند 2 من المادة 75 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007).. يحدد أجل إرسال الدورية للمتنافسين الذين يقرر صاجب المشروع استشارتهم في عشرة (10) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.

المادة 9

يحضر محاسب المجلس كعضو بحكم القانون في اجان طلبات العروض ويمثل بهذه الصفة الخزينة العامة للمملكة.

المادة 10

من أجل إنجاز الدراسات والخبرات الضرورية للقيام بمهام المجلس، يقوم هذا الأخير بإبرام الصفقات حسب الأشكال والشروط الواردة في . النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. - ٠٢.

ويمكنه أن يعمل على تنفيذ هذه الخدمات وفق الصفقة التفاوضية المنصوص عليها: في البند 2 من المادة 71 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) أو عن طريق اتفاقيات خاضعة للقانون العادي وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5988 ·