BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5989 ·

.والفصلين ، و دمن الظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من

والاجتماعية، ولاسيما في مجال البنيات التحتية كالموانئ والمطارات

صفر 1392 (3 أبريل 1972)، كما وقع تغييرهما وتتميمهما، سارية

المفعول وتطبق على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

والطرق السيارة والصناعة والفلاحة والسياحة وإحداث المدن الجديدة، نمو متزايد في الطلب على الطاقة والذي لا يمكن تلبيته دون تقوية

تعوض الإحالات على الظهيرين الشريفين الآنفي الذكر في النصوص

العرض والتحكم في الاستهلاك.

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الأحكام المطابقة

لها في هذا القانون.

وتعتبر النجاعة الطاقية اليوم بمثابة طاقة رابعة بعد الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة والطاقة النووية. وتطمح المملكة المغربية

تعوض الإحالات في تلك النصوص على المكتبين بالإحالة على المكتب

الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. المادة 20

إلى ضمان استعمال أمثل للطاقة في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية نظرا لضرورة عقلنة وترشيد تحسين استهلاك الطاقة من أجل توفير الحاجيات الطاقية المتزايدة لبلادنا.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ

نشره بالجريدة الرسمية.

وفي سياق يتسم بالاعتماد شبه الكلي للبلاد في مجال الطاقة على الخارج وبالنظر إلى التقلبات الهامة التي تعرفها أسعار الطاقة، أصبح من الضروري نهج سياسة طموحة في مجال النجاعة الطاقية وذلك في

قهير شريف رقم 1.11.161 صادر في فاتح ذي القعدة 1432

إطار استراتيجيتها الجديدة والتي تهدف إلى استغلال ما يزخر به

(29 سبتمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة

الطاقية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانو .رقم 47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية، كما وافق عليه مجلس النوا ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة فى فاتح ذى القعدة 1432 (29 ستمر 2011 وحرر بطنجة في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011 وقعه بالعطف :

. رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عباس الفاسي.

المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية.

وتتوخى هذه السياسة توضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة.

ويهدف هذا القانون إلى الرفع من النجاعة الطائمية عند. استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية،

ن

ب كما يتوخى هذا القانون إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحناصات الطاقية وإحداث مدونات النجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات ودعم تطوير سخانات الماء الشمسية وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتجهيزات الملائمة على مستوى الإنارة العمومية.

ومن أجل تعزيز النجاعة الطاقية في قطاعات الاقتصاد الوطني الحيوية، سيتم وضع تدابير وإجراءات تحفيزية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5989 ·