BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5989 ·

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : 1 - النجاعة الطاقية : كل عمل مؤثر إيجابا على استهلاك الطاقة كيفما كان نشاط القطاع المعني، بهدف : : - التدبير الأمثل للموارد الطاقية ؛ - التحكم في الطلب على الطاقة ؛ - الرفع من تنافسية النشاط الاقتصادي : - التحكم في الاختيارات التكنولوجية المستقبلية القابلة للدوام م الناحية الاقتصادية ؛

- الاستعمال العقلاني للطاقة.

وذلك مع الحفاظ على النتائج أو الخدمة أو المنتوج أو جودة الطان المحصل عليها في مستوى مماثل.

2 - الأداء الطاقي : كمية الطاقة المستهلكة فعليا أو المقدرة، في إطا استعمال نموذجي، انطلاقا من قيم مرجعية.

3- الافتحاص الطاقي: مجموع الدراسات والتحريات التقذا والاقتصادية ومراقبات الأداء الطاقي للتجهيزات والطرائق التقنية الت تمكن من التعرف على أسباب الاستهلاك المفرط للطاقة واقتراح مخط تدابير لتصحيحها.

4 - مقاولات الخدمات الطاقية : كل شخص معنوي يلتزم إزاء أ مستهلك للطاقة بما يلي :

- القيام بدراسات تهدف إلى تحقيق اقتصاد الاستهلاك الطاقي ؛ - إعداد مشروع يحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة والسهر ء

تنفيذه وإدارته وتتبعه وتمويله عند الاقتضاء ؛ - ضمان نجاعة المشروع في مجال اقتصاد الطاقة.

الباب الثاني الأداء الطاقي

المادة 2

«ضوابط البناء العامة» كذلك قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق المناخية من خلال الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص الوجهة والإضاءة والعزل والتدفقات الحرارية وكذا كميات الطاقة المتجددة المستعملة بهدف تقوية مستويات أداء المباني المزمع إنشاؤها أو تغييرها.

المادة 4

يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، التدابير والآليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة ولاسيما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والنقل العمومي الحضري.

كما يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تراعي معايير النجاعة الطاقية، المنصوص عليها في هذا القانون، في بة الصفقات العمومية والتي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي.

المادة 5

تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام المادة 45 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على ي الطرق.

المادة 6

من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف :

• تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي :

• تحسين النجاعة الطاقية في قطاعي البناء والصناعة. المادة 7

تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة بناء على نتائج

دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس، يجب أن تحترم

الدراسات المذكورة.

. الأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي

ولهذا الغرض، يرخص لهذه المقاولات من قبل الإدارة في حالة

أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات

استجابتها للشروط التالية، مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر

المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني الأداء الطاقي الأدنى

المحدد بنص تنظيمي.

المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5989 ·