المشار إليه أعلاه ولاسيما فيما يخص تأهيل التجهيزات والمنشأ الطاقية المدروسة.
إذا لم تعد المقاولة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط ، يوقف العمل بهذا الترخيص لمدة.محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهر تحدد ف مقرر التوقيف المعلل، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك بغية تمكي المستفيد من التقيد بالشروط المطلوبة من جديد.
بعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم توفير الشروط المطلوبة، تقو الإدارة بسحب الترخيص، ويبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل.
في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم وضع حد لإجرا التوقيف بقرار يسلم إلى المعني بالأمر.
الباب الثالث دراسة التأثير الطاقي المادة 8
يخضع لدراسة تأثير طاقي كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات كيفما كان استعمالها وارد في لائحة محددة بنص تنظيمي حسب مستوى استهلاك الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا والخاص بكل صنف من المشاريع. .
ويجب أن تبين دراسة التأثير الطاقي على الخصوص ما يلي : • تقييم استهلاكات الطاقة المتوقعة للمشروع بشكل منهجي ومسبق : • تقييم قدرات النجاعة الطاقية للمشروع ؛
• تحديد مصادر الطاقة المحلية القابلة للتعبئة بالنسبة إلى المشروع وقدراتها ؛
• تخفيف مستويات الاستهلاك المتوقعة من الطاقة بتطوير النجاعة الطاقية للمشروع وبتثمين القدرات المتاحة من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن مقاربة مندمجة.
المادة 9
تتضمن دراسة التأثير الطاقي :
• وصفا لكونات المشروع الأساسية وخاصياته ومراحل إنجازه ومصادر الطاقة المستعملة ؛
• تقييما للحاجيات من الطاقة خلال مراحل إنجاز المشروع أو استغلاله أو تطويره؛
• مذكرة موجزة تبين محتوى الدراسة واستنتاجاتها ؛
• ملخصا مبسطا للمعلومات وأبرز المعطيات المضمنة في الدراسة موجها للعموم.
المادة 10
حين يكون المشروع خاضعا أيضا لدراسة تأثير على البيئة وفقا الأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، تُتمم م هذه الدراسة بدراسة التأثير الطاقي المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
وفي هذه الحالة، يهم قرار الموافقة البيئية المشار إليه في القانون المذكور الجوانب البيئية والطاقية في آن واحد.
حين يكون المشروع غير خاضع لدراسة تأثير على البيئة، تسلم الإدارة قرار الموافقة الطاقية وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 11
تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، يحدد كل مخطط للتهيئة المناطق التي ستقام فيها مشاريع تتطلب، حسب حجمها أو طبيعتها، إنجاز دراسة مسبقة للتأثير الطاقي.
الباب الرابع الافتحاص الطاقي الإلزامي المادة 12
تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية . أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاصن بكل قطاع. .
ويطبق الافتحاص الطاقي الإلزامي أيضا على مؤسسات ومقاولات إنتاج الطاقة و/أو نقلها و/أو توزيعها.
المادة 13
يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظام الطاقي المفتحص،
يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 أن يوجهوا إلى الإدارة مخططا للنجاعة الطاقية يبين التدابير المزمع القيام بها لأخذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير الافتحاص بعين الاعتبار، وكذا تقريرا سنويا عن تطبيق المخطط المذكور.