BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5989 ·

لهذا العرض من للان الإدارة.

تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء

مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية

الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات

والمصادق عليها، تسلم الإدارة الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى

. هيئات الافتحاص التي تستجيب على الخصوص للشروط الآتية. : • أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي ؛

دأ.. • ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية ؟

الافتحاص الطاقي الإلزامي

وتنجز مراقبة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

المادة 18

•أن تتوفر على مراجع تقنية وكذا على الوسائل البشرية

يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17

والتجهيزات والموارد المالية الضرورية لإنجاز الافتحاص الطاقي

الإلزامي ؛

أعلاه، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر،

• أن تتوفر على دليل مساطر لإنجاز الافتحاصات الطاقية تصادق

عليه الإدارة ؛

• أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية.

أو الهيئات و/أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.

يسلم الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة حين تستجيب الهيئة

إذا لم تعد الهيئة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم

أو المختبر للشروط الآتية :

إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر،

• أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي :

تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف

• ألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية ؟

تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من

جديد.

• أن يتوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية المصادق عليها من طرف الإدارة ؛

وعند انصرام الأجل المذكور دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم

الإدارة بسحب الاعتماد.

• أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية ؛

• أن يستجيب للمتطلبات التي تحددها السلطة الحكومية المختصة

في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بأجراء

إيقاف الاعتماد، يبلغ كل وسيلة تثبت التوصل. المادة 15

في ميدان الاختصاص التقني في مجال النجاعة الطاقية. إذا لم تعد الهيئة أو المختبر يستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ إلى المعني بالأمر بكل

حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون

وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من

والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي

استيفاء الشروط المطلوبة من جديد.

الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه، لم يقوموا بالافتحاص المذكور

وعند انضرام هذا الأجل دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم

أو لم يطبقوا التدابير والأعمال المندرجة في مخططاتهم للنجاعة الطاقية

الإدارة بسحب الاعتماد.

المشار إليه في المادة 13 أعلاه، يجوز للإدارة، بعد تمكينهم من الإدلاء

في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء

بملاحظاتهم، توجيه إعذار إليهم بهدف القيام، داخل أجل تحدده، بالتهييئات والأشغال الضرورية لتسوية الوضعية أو تصحيح ممارساتهم

وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

إيقاف الاعتماد.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وأشكال تنظيم المراقبة التقنية وممارستها وكذا الكيفيات والأشكال التي يخضع لها تسليم الاعتمادات

وعند انصرام هذا الأجل دون إنجاز المستهلكين للتهييئات والأشغال

الضرورية، تُطبق أحكام الباب السادس من هذا القانون.

للهيئات والمختبرات أو إيقافها أو سحبها. .

· فهرس العدد 5989 ·