BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5989 ·

سوه على صباط الشرطة القصائيه، يحف بمعاينه المخالفات لهذا

التاريخ الدي صار فيه الحكم الاول بالإدانة نهائيا.

القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في

المادة 18 أعلاه.

المادة 21

تطبق الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القانون في أجل يحدد بنص تنظيمي، ابتداء من تاريخ توصل مرتكبي المخالفة بإنذار مكتوب في هذا الشأن، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل.

يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 20 أعلاه، بناء على ما يثبت

صفتهم، الولوج بكل حرية إلى المنشآت أو البنايات، غير دور السكن، و

ذا الباب الثامن

إلى كل العربات الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف أخذ عينات أو تركيب

أحكام ختامية

أجهزة قياس أو إنجاز تحاليل قصد مراقبة احترام أحكام هذا القانون

والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة أحكام القوانين الجاري بها العمل. المادة 22

يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين، يتضمن عا الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخال وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته.

يوجه أصل المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة (0. أيام كاملة الذي يلي تاريخ معاينة المخالفة. وتعتمد المعاينات الوارد بالمحضر إلى أن يثبت عكسها.

الباب السابع

المقويات

المادة 23

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم كل خاضع لأحكا المادة 12 من هذا القانون لم يعمل على إنجاز الافتحاص المذكور.

المادة 24

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم : - كل شخص لم يحترم المستويات الدنيا للأداء الطاقي للمبانى والبنايات والتجهيزات والأجهزة التي تستخدم الطاقة الخاضع لأحكام هذا القانون ؛

- كل من حال دون ممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 17 أعلاه أو أعاقها.

المادة 25

يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل شخص يستمر في الأنشطة المنصوص عليها في المواد 7 و14 و18، خلال فترة الإيقاف أو عقب سحب الاعتماد أو الترخيص الذي يتوفر عليه.

المادة 28

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مرسبوم دقم 2.11.343 صادر في 15 من شوال 14 ) 1432 سبتمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

' رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي م للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من

ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) ولا سيما المادة 5 منه ؛. وعلى المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011) ،

رسم ما يلي :

1 المادة الاولى

تغير وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 2.95.749. الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المشار إليه أعلاه على النحو التالي.: «المادة 3. - يرأس... بالتالي بيانهم : «1

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5989 ·