بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 77 وكذا فصوله 7 و 9 و 49 و 84 و 85 و 132 و 176 :
مشروعه لدى مكتب مجلس النواب في نفس التاريخ، وجرت المداولة فيه l' من قبل هذا المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة في 7 أكتوبر 2011 :
وحيث إنّ القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام
وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب
السياسية، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيد الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 12 أكتوبر 2011، وذا من أجل البت في مطابقته للدستور، على وجه الاستعجال، عملا بأحكا الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 132 من الدستور :
وبناء على القانون التنظيمى رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الاستورى وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفقرة الأولى مر المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانية من المادة 24 منه
وبناء على المرسوم رقم 2.11.540 الصادر في 10 من شوال 432. (9 سبتمبر 2011) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دور استثنائية :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
1 - حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكما الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور ؛
وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على "يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور"، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور ؛
2- حيث إن الفصل 176 من الدستور ينص على أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور" الأمر الذي يكون بمقتضاه البرلمان القائم حاليا مختصا بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية :
الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الدستور، وتداول في مشروعه المجلس ل الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه أولاً لدى ك
م مكتب مجلس النواب، ولم يتم التداول في مشروعه إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إيداعه، كما تمّت المصادقة عليه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور :
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الفصل السابع من الدستور ينص في فقرته الأخيرة على "يُحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها" ؛ وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المعروض على أنظار المجلس الاستوري يحتوي على 72 مادة تتوزع على سبعة أبواب، تناول الأول منها أحكاما عامة، والثاني تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها في فرعين خصص الأول منهما لبيان كيفية تأسيس الأحزاب السياسية والثاني لبيان شروط الانخراط فيها، أما الباب الثالث فتطرق لمبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها، وخصص الباب الرابع لنظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته في أربعة فروع، تناول الأول منها موارد الأحزاب السياسية والثاني الدعم السنوي الممنوح لها والثالث مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والرابع مراقبة تمويلها، أما الباب الخامس فخصص لاتحادات الأحزاب السياسية واندماجها في فرعين تناول الأول منهما اتحادات الأحزاب السياسية والثاني اندماجها، وخصص الباب السادس لتحديد الجزاءات، والباب السابع والأخير لأحكام انتقالية :
وحيث إنه، بعد فحص مواد هذا القانون التنظيمي مادة مادة تبين أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل السابع من الدستور :