حيث إن هذا الباب يضم فرعين ويشمل المواد من 5 إلى 23 في شأن المادة 5 :
المحدد في 300 من الأعضاء المؤسسين و 1000 من المؤتمرين، واشتراط توزيعهم بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يجب على الأعضاء المؤسسين
يرمي، من جهة، إلى ضمان حد أدنى من الجدية في عملية تأسيس
والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من
الأحزاب السياسية التي يتعين عليها على الأقل أن تكون قادرة بشريا
العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح
الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ؛
على إنشاء هياكلها التنظيمية الوطنية والجهوية، وهو ما لا يحد من حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية، كما يرمي، من جهة
كما يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين أن يكونوا حاملين
أخرى، إلى تطبيق ما ينص عليه الدستور في فصله السابع من حظر
لجنسية المغربية وغير متحملين لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد
يحملون جنسيتها" :
تأسيس الأحزاب السياسية على أساس جهوي، مما تكون معه مقتضيات المادتين 6 و 11 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن الشروط التي تفرضها المادة المذكورة على المؤسسين
في شأن المادتين 7 و8 :
والمسيرين لحزب سياسي هي نفس الشروط الواجب توفرها في كل
حيث إن هاتين المادتين حددتا بدقة طبيعة الدور الذي تضطلع به
مواطن أو مواطنة لممارسة حقه في التصويت وفي الترشح للانتخابات
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، في مختاف مراحل إجراءات تأسيس
طبقا للفصل 30 من الدستور، وتستجيب لما ينص عليه فصله السابع من
حزب سياسي، باعتبارها الجهة التي تتلقى ملفات التصريح بتأسيس
أن الأحزاب السياسية تساهم "في التعبير عن إرادة الناخبين"، مما
الأحزاب السياسية، ويستفاد من هاتين المادتين أن دور هذه السلطة
يستلزم أن يكون مؤسسو ومسيرو الأحزاب السياسية هم أنفسهم
يقتصر على مراقبة احترام هذه الأحزاب للشروط والإجراءات المنصوص
مسجلين في اللوائح الانتخابية، أما ما تشترطه الفقرة الثانية من هذه
عليها في هذا القانون التنظيمي، حيث يتعين عليها، في حال استيفاء
المادة من أن الأعضاء المؤسسين والمسيرين يجب أن لا يكونوا متحملين
ملف التصريح بتأسيس الحزب للشروط المطلوبة، أن توجه وجوبا
لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها، فيبرره
إشعارا بذلك إلى الأعضاء المؤسسين بواسطة رسالة مضمونة الوصول
ما يترتب عن الجمع بين مسؤوليات سياسية في دولتين من التزامات قد
تكون متباينة ؛
مع إشعار بالتوصل داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف، وفي حال ملاحظتها لوجود إخلال بالشروط أو الإجراءات القانونية
وحيث إنه، بناء على ذلك، فليس في هذه الشروط ما ينتقص من
المطلوبة في تأسيس الحزب السياسي، يجب عليها اللجوء، داخل أجل
حرية تأسيس الأحزاب السياسية المنصوص عليها في الفصل 7 من
ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف التصريح بتأسيس الحزب، إلى
الدستور، ولا من حقوق المواطنة المضمونة، بموجب فصله 17، للمغاربة
المحكمة الإدارية بالرباط التي تختص وحدها برفض التصريح بتأسيس
المقيمين في الخارج، مما يجعل مقتضيات هذه المادة ليس فيها
ما يخالف الدستور ؛ فى شأن المادتين 6 و 11 :
الحزب المعني؛
وحيث إن أحكام المادتين المذكورتين، بتقييدها لدور السلطة الحكومية المكافة بالداخلية في مراحل التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية،
حيث إن مقتضيات المادة 6 تحدد شروط ومحتويات ملف تأسيس
وإسناد صلاحية رفض التصريح بتأسيس الحزب إلى السلطة القضائية
الحزب السياسي الذي يودعه الأعضاء المؤسسون لدى السلطة الحكومية
وحدها، تكون قد إحترمت ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل
المكلفة بالداخلية، وتنص على أنه يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون
السابع من الدستور من أنه "تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية،
للحزب، المحدد عددهم في 300، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية
في نطاق احترام الدستور والقانون"، مما تكون معه المادتان 7 و 8 ليس
على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل شرط أن لا يقل عددهم في كل
فيهما ما يخالف الدستور ؛
جهة عن 5 في المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا ؛