BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5989 ·

ادي مرسح باسمه للانتحابات او عن الفريق أو المجموعة البرلمانية

التي

المناصفة بين الرجال والنساء، وما يرومه فصله 33 من توسيع وتعميم

ينتمي إليها، فإن هذا الفصل يتضمن بوضوح مبدأ الوفاء السياسي من

مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلاد، وما ينص عليه فصله 11

قبل المنتخبين تجاه ناخبيهم من خلال الهيئات السياسية التي ترشحوا

من أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية

باسمها، مما يجعل هذا المبدأ يسري أيضا على المنتخبين في مجالس

الجماعات الترابية والغرف المهنية ؛

التمثيل الديمقراطي ؛

وحيث إنه، بناء على هذه الأسس الدستورية، فإن ما تفرضه مواد

وحيث إنه، لئن كان من حق المنتخب، في نطاق ممارسة حرية

هذا الباب من واجبات والتزامات على عاتق الأحزاب السياسية، باعتبار

الانتماء السياسي المكفولة دستوريا، أن يتخلى إراديا عن الانتماء للحزب

دورها الدستوري، ليس فيها ما يحد من مبدأ الحرية الفكرية والسياسية

السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وهو ما تنظمه المادة 22 من

للأحزاب السياسية ولا من مبدأ حريتها في تنظيمها الذاتي، وتبعا لذلك،

هذا القانون التنظيمي، فإن الديمقراطية المواطنة التي جعلها الدستور

فإنه ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

في فصله الأول، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، من مقومات النظام

فيما يخص الباب الرابع المتعلق بنظام تمويل الأحزاب السياسية

الدستوري للمملكة والتي تتلازم فيها الحقوق بالواجبات، كما يشير إلى

وكيفيات مراقبته :

ذلك الدستور في تصديره، بالإضافة إلى الدور الدستوري المخول

حيث إن هذا الباب يشمل المواد من 30 إلى 49:

للأحزاب السياسية في الحياة الوطنية بموجب فصله السابع، يجعل حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق

وحيث إن الفرع الأول من الباب المذكور حدد بدقة وبصفة حصرية

الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية، في نطاق تعاقد معنوي

بين الطرفين ؛

موارد الأحزاب السياسية، وبين في فرعيه الثاني والثالث على التوالي القواعد العامة والشروط التي وفقا لها تمنح الدولة دعما ماليا سنوياً للأحزاب السياسية وتساهم في تمويل الحملات التي تقوم بها الأحزاب

وحيث إنه بناء على ذلك، فإن مقتضيات المادة 20 أعلاه، ليس فيها

ما يخالف الدستور :

المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية، وتطرق في فرعه الرابع إلى التزامات الأحزاب السياسية في المجال المالي

فيما يخص الباب الثالث المتعلق بمبادئ تنظيم الأحزاب السياسية

وتسييرها :

حيث إن هذا الباب يشمل المواد من 24 إلى 29 ؛

والمحاسباتي، وأسند إلى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حساباتها عموما، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية،

وحيث إن أحكام هذه المواد تفرض عددا من الواجبات والالتزمات

وأتاح لكل ذي مصلحة إمكانية الاطلاع على الوثائق والمستندات

على كل حزب سياسي، تتمثل في وجوب أن يتوفر على برنامج يحدد

المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية في مقر هذا المجلس، واعتبر كل

الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب، وعلى نظام أساسي يحدد

استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة

القواعد المتعلقة بتسييره وتنظيمه الإداري والمالي، وعلى نظام داخلي

لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام، وربط

يحدد كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزته وكذا شروط وكيفيات انعقاد

استمرار استفادة الأحزاب السياسية من التمويل العمومي بعقد

اجتماعات هذه الأخيرة، وأن ينظم ويسير وفق مبادئ ديمقراطية كما

يتعين عليه مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة، وأن يعمل على توسيع وتعم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد من خلال السه إلى بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهو في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال، كما يتع

مؤتمراتها الوطنية مرة كل أربع سنوات على الأقل :

يم وحيث إن أحكام هذا الباب قد راعت، فيما يخص استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي للدولة، مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة يا التشريعية، ومبدأ المساواة أمام معايير الاستفادة المعتمدة في منح هذا

الدعم، ومبدأ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد

عليه أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في

الأجهزة المسيرة للحزب، وأن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهور وأن يراعي معايير الشفافية والديمقراطية في اختيار مرشحا ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية ؛

الأصوات التي يحرز عليها كل حزب، ومبدأ تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييرا مطابقا لمبادئ الديمقراطية، ومبدأ الحكامة الجيدة ته وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكل ذلك وفقا لأحكام الدستور لا سيما

فصله الثاني وفصله السابع والفقرة الأخيرة من فصله 147 ؟

· فهرس العدد 5989 ·