وحيث إن الدستور، بموجب فصله السابع، ينص على تخويل الدولة دعما ماليا للأحزاب السياسية، وهو دعم يخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من الدستور : وحيث إن وضع الموظفين رهن الإشارة فيما يخص الأحزاب السياسية - وهي ليست أجهزة عمومية - بما قد يتسم به هذا الوضع رهن الإشارة من دوام، لا يندرج في مفهوم الدعم المالي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل السابع من الدستور وما يخضع له هذا الدعم من مراقبة، ولا ينسجم مغ مبادئ الحكامة الجيدة المقررة دستوريا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن أحكام مواد الباب الراب ليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء الفقرة الرابعة من المادة 31 التم تنص على "يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من خدمات موظفير عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وفق شروط وكيفيات تحدا بموجب نص تنظيمي" فإنها غير مطابقة للدستور :
فيما يخص الباب الخامس المتعلق باتحادات الأحزاب السياسي واندماجها :
حيث إن هذا الباب يتكون من فرعين ويشمل المواد من 50 إلى 59 ؛ في شأن المادتين 50 و 55 :
حيث إن الفقرة الثانية من المادة 50 تنص على أن الاتحاد الذر يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم فيا "لا يعتبر ... حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي ولا يستف من التمويل العمومي ..."، وتنص المادة 55 على أنه "يمكن لاتحادا. الأحزاب السياسية أن تقدم على صعيد كل دائرة انتخابية، لائح ترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بتزكية من الأحزاب المشك للاتحاد، على أن لا تتضمن اللائحة المذكورة سوى مترشحين ينتمو لحزب سياسي واحد من الأحزاب التي يتألف منها الاتحاد" ؛
وحيث إنه، لئن كان الدستور ليس فيه ما يحول دون انتظام الأحزا السياسية في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل جماء
وحيث إن أحكام هاته المواد حددت الجزاءات المقررة بها في مواجهة الأحزاب السياسية والأشخاص المعنيين بتطبيق هذا القانون التنظيمي، . كما حددت كلا من أسباب إبطال تأسيس الحزب السياسي وبطلان تأسيسه، ونصت المادة 68 على الحالات المؤدية إلى حل الأحزاب
السياسية ؛
. . '
وحيث إنه، يبين من تلك المواد أنها أسندت للسلطة القضائية وحدها .:. الاختصاص بإصدار الأحكام المتعلقة بإبطال أو بطلان تأسيسها. أو حلها، واتخاذ التدابير الاستعجالية بشأنها بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وداخل آجال محددة في إطار الضمانات القضائية المكفولة دستوريا، مما يعد تطبيقا لمقتضيات الفصل التاسع من الدستور الذي ينص على أنه "لا يمكن حل الأحزاب السياسية ... أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي" ؛
وحيث إنه، يبين من أحكام المادة 68 أنها حددت على سبيل الحصر الأسباب الداعية إلى حل حزب سياسي والمتمثلة في أن يكون هذا الحزب يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية لة أو الترابية للمملكة ؛
ن وحيث إن هذا الحل ينبني إما على قيام حزب سياسي بأفعال منافية تماما لأساليب العمل السياسي السلمي والديمقراطي أو أفعال محظورة ب دستوريا بموجب الفقرة الخامسة من الفصل السابع من الدستور، مما يا يجعل هذه المادة مطابقة لهذا الأخير مع مراعاة أن المقصود بالمبادئ
من أجل تحقيق غايات مشتركة، كما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 50
أعلاه، فإن ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور . أن الملك "يعين... رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تم
الدستورية المشار إليها أعلاه هي المبادئ المقررة صراحة في الدستور :
وحيث إن أحكام هذا الباب تراعي مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة
انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، وما أسنده
والجزاءات المقررة لها ؛
الفصل السابع منه للأحزاب السياسية دون سواها من مهام، والتي
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، ليس في أحكام مواد الباب السادس
مراعاة لها خولها وحدها "الدعم المالي للدولة" وأناط بالمجلس الأعلى
ما يخالف الدستور ؛
للحسابات، طبقا للفصل 147 منه، مهمة "تدقيق حسابات الأحزاب