عدد 5990 - 29 نو القعدة 1432 (27 أكتوير 2011)
الجريدة الرسمية
5242
5 - لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضائع وسلع للمقاولة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بعكس ذلك،
7- عندما تشمل الأرباح عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.
المادة الثامنة الملاحة البحرية والجوية
1. تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات . في النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة
الفعلية للمقاولة.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قيد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية التي تعود لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك.
4 _ لأغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه الأرباح تابعة للأرباح التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقاولات الشريكة
1 - عندما :
أ) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك - أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. و لتحديد هذه التسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
إن مقتضيات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.
3- تعني عبارة «أرباح الأسهم» المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأسهم أو سندات الانتفاع وحصص المناجم وحصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، وكذا الدخل الناتج عن حصص المشاركة الأخرى الخاضع لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا