الجريدة الرسمية
عدد 5990 - 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلمك الدولة الأخرى.
2 - لعبارة «ممتلكات عقارية» المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية والتوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى؛ ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.
4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.
5 - إذا كانت الأسهم أو أية حقوق أخرى في شركة تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها هذه الشركة، فإن الدخل من استغلال أو تأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال هذا الحق في الانتفاع تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.
المادة السابعة أرباح المقاولات
1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى :
5241 أ) المؤسسة المستقرة ؛ أو
ب) المبيعات في تلك الدولة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المؤسسة المستقرة ؛ أو
ج) أنشطة الأعمال الأخرى الممارسة في تلك الدولة الأخرى ذات الطابع المماثل أو المشابه لتلك التي تمارسها بواسطة المؤسسة المستقرة،
2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة ومنفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. وبالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة المبالغ (غير استرداد المبالغ المصروفة) المدرجة من طرف المؤسسة المستقرة في الجانب المدين من حساب المقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة أو لأي من مكاتبها الأخرى.
4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها، فلا يمنع أي مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب "التوزيع النسبي المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.