5247
الجريدة الرسمية
عدد 5990 - 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)
2- لغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة، فإن عبارة "الضريبة على الدخل المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى" تعتبر أنها تشمل مبلغ الضريبة الذي كان من الواجب أداؤه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لو لم تكن الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض طبقا للقوانين المتعلقة بتشجيع النمو الاقتصادي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الذولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.
المادة الرابعة والعشرون حدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة ل، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
2- لا يخضع الأشخاص العديمو الجنسية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.
3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العائلية.
4- باستثناء الحالات التي تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا .
5 - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبئًا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .
. 6- لا يمكن تأويل أي مقتضى في الفقرات السابقة من هذه المادة على أنه يمس بمقتضيات تشريع دولة متعاقدة المتعلقة بفرض الضريبة على الأشخاص غير المقيمين.
7 - تطبق مقتضيات هذه المادة، على الرغم من مقتضيات المادة 2، على الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها .
المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية
1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 24، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مواطنها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2.- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرزه ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين.
3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترتب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة. إضافة إلى ذلك، يجوز للسلطات المختصة من خلال التشاور أن تضع المساطر الثنائية و الشروط و الأساليب والتقنيات الملائمة لتطبيق المسطرة الودية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب التي تشملها الاتفاقية، ما دامت الضريبة المحتمل فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. وتظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة