الجريدة الرسمية
5248
التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع و تحصيل الضرائب التي تشملها الاتفاقية، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بها. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات فقط لهذه الأغراض، ويمكن لهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 1 على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى :
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
المادة السابعة والعشرون أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا تمس مقتضيات هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية سواء بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب مقتضيات اتفاقات خاصة.
المادة الثامنة والعشرون الدخول في حيز التنفيذ
1 - تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق ب ........ في أقرب الآجال.
2 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتطبق مقتضياتها :
أ) فيما يخص المغرب:
(1) بالنسبة للضرائب المستحقة من المصدر، عن المبالغ المؤداة أو المقرضة ابتداء من أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة المدنية الأولى الموالية لسنة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ؛
(١١) وبالنسبة للضرائب الأخرى، عن كل سنة أو فترة ضريبية تبدأ من أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة المدنية الأولى الموالية لسنة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
عدد 5990 - 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011) ب) فيما يخص باكستان:
(1) بالنسبة للضرائب المستحقة من المصدر، عن المبالغ المؤداة أو المقرضة ابتداء من أو بعد اليوم الأول من يوليوز الموالي مباشرة لتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛
وبالنسبة للضرائب الأخرى، عن كل سنة ضريبية تبدأ من أو بعد اليوم E الأول من يوليوز الموالي مباشرة لتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة التاسعة والعشرون إلغاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاء العمل بها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بواسطة إخطار كتابي في حدود ستة أشهر على الأقل قبل نهاية السنة المدنية الموالية لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بالاتفاقية:
أ) فيما يخص المغرب :
(أ) بالنسبة للضرائب المستحقة من المصدر، عن المبالغ المؤداة أو المقرضة ابتداء من أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة المدنية الأولى الموالية لسنة الإخطار بالغاء الاتفاقية ؛
(11) وبالنسبة للضرائب الأخرى، عن كل سنة أو فترة ضريبية تبدأ من أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة المدنية الأولى الموالية لسنة الإخطار بإلغاء الاتفاقية.
ب) فيما يخص باكستان :
(1) بالنسبة للضرائب المستحقة من المصدر، عن المبالغ المؤداة أو المقرضة بعد نهاية السنة المدنية التي تم فيها الإخطار بإلغاء الاتفاقية ؛
(11) وبالنسبة للضرائب الأخرى، عن كل سنة ضريبية تبدأ بعد نهاية السنة المدنية التي تم فيها الإخطار بإلغاء الاتفاقية ؛
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما في هذا الصدد من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر بالرباط بتاريخ 18 مايو 2006 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكافة النصوص نفس الحجية. في حالة وجود خلاف في تأويل مقتضيات هذه الاتفاقية، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الإسلامية لباكستان : الوزير المنتدب في الشؤون وزير الدولة في الخارجية، الخارجية و التعاون، حميد يار حيراج.
الطيب الفاسي الفهري.