BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 27 أكتوبر 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5990 ·

الجريدة الرسمية

عدد 29 -- 5990 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)

5235

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.11.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 اكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير

وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عباس الفاسي. الإمضاء : عباس الفاسي.

*

*

قانون رقم 35.11

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة الأولى

تضاف على النحو التالي المادتان 1-22 و 1-653 إلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

«المادة 1.-22 - يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية «بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا «على الفرقة.

«تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث. «يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، «أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية «ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه «النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.»

«المادة 1.-653 - لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص «على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة «المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.)»

المادة الثانية

تغير وتتمم كما يلي أحكام المواد 5 و 6 و 20 و 22 و 45 و 46 و47 و 57 و 66 و 365 و649 و650 و651 من القانون المذكور رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية :

«المادة 5. .. تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على «خلاف ذلك بمرور :

" - خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية ؛ " - أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة ؛ « - سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.

«غير أنه إذا كان الضحية....

«سن الرشد المدني.

«لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم «تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم «نشرها بالجريدة الرسمية.))

«المادة 6. - ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات «المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، «وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.

«يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه «رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.

«يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر «عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق «التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا «القانون.

«يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه «المحكمة خلال دراستها للدعوى.

«يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم «إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة.

«يسري أجل جديد للتقادم...

(الباقي بدون تغيير).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5990 ·