عدد 5990 - 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)
الجريدة الرسمية
5236
«المادة 20. - يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية :
« - المدير العام .. .. وضباطها ؛ " - ضباط الدرك الملكي . ..... طيلة مدة هذه القيادة ؛ « - الباشوات والقواد ؛
" - المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون «العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما «يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. «يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية :
" - لمفتشي الشرطة .. .. ووزير الداخلية ؛ « - للدركيين .. . بالدفاع الوطني.» «المادة 22. - يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في «نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
«يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، «أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك «السلطة القضائية أو العمومية.
«يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين «أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا .
«يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات «التي يخولها لهم القانون
«إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم «أكثر من دائرة قضائية، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي «تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في «دائرتها. كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص «مكانيا.
«في كل دائرة حضرية.. ....... مجموع الدائرة.
(الباقي بدون تغيير).
«المادة 45. - يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط «الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
«يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء «وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إدارياً على ضباط «الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم «العام للمعني بالأمر.
«يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط «الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. «ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً «ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت «إشرافهم خلال السنة.
«يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها «وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة «نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف «الاعتقال.
«يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء و متى دعت «الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه «أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.
«يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك «بملاحظاته وبما يعاينه من إخلالات.
«يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد «للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك لوزير العدل.»
«المادة 46. - إذا حدث لوكيل الملك .. ......... من قبلة. «إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل «العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة «القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة «مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر وزير العدل فوراً.))
«المادة 47. - إذا تعلق الأمر .... عليها بالحبس. «يستعين عند الاقتضاء. « إذا صدر .. ... في المادة 385. «في حالة عدم إصدار... ...... بالحكم في الجرائم. «يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة، أن يطبق المسطرة «المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه في حق المشتبه فيه «الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت «معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات «الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص «أو الأموال، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره.