5239
الجريدة الرسمية
عدد 5990 - 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)
ب) يعني لفظ «المغرب» المملكة المغربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يشمل لفظ «المغرب)) :
(1) تراب المملكة المغربية، البحر الإقليمي : 5م: :
(11) والمنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي وتشمل امتداد البحر وأعماقه الباطنية (الجرف القاري) والمنطقة الاقتصادية الخاصة التّي بمارس المغرب عليها حقوقه السيادية طبقا لتشريعه الداخلي وللقانون الدولي، وذلك بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ؛
ج) يعني لفظ «باكستان» عندما يستعمل بالمعنى الجغرافي باكستان كما تم تعريفه في دستور جمهورية باكستان الإسلامية ويشمل أي منطقة ما وراء المياه الإقليمية للباكستان التي طبقا للتشريع الباكستاني وللقانون الدولي هي منطقة تمارس عليها باكستان حقوقها السيادية وقضاءها فيما يخص الموارد البشرية لامتداد البحر وأعماقه الباطنية والمياه المتاخمة ؛
د) يعني لفظ «ضريبة» حسب سياق النص الضريبة المغربية أو الضريبة الباكستانية ؛
ه) يشمل لفظ «شخص) الشخص الطبيعي والشركة وأي مجموعة أخرى من الأشخاص ؛
و) يعني لفظ «شركة» أي شخص معنوي أو أي كيان يعتبر شخصا معنويا لأغراض فرض الضريبة :
ز) تعني عبارتا «مقاولة دولة متعاقدة» و «مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مقاولة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومقاولة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى :
ح) تعني عبارة («النقل الدولي» أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم باستغلالها مقاولة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ط) تعني عبارة ((السلطة المختصة» :
(1) فيما يخص المغرب : وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك ؛ (11) فيما يخص باكستان : الهيئة المركزية للدخل أو ممثلها المرخص اله بذلك ؛
ي) يعني لفظ «مواطن» :
(1) أي شخص طبيعي يحمل جنسية/مواطنة دولة متعاقدة ؛
(11) أي شخص معنوي، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانوني من التشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة ؛
ك) تعني عبارة « السنة الضريبية» :
(1) فيما يخص المغرب، "السنة الضريبية" كما تم تعريفها في القوانين المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل و الضريبة على الشركات ؛
(I١) وفيما يخص باكستان، سنة الدخل" كما تم تعريفها في قانون ضريبة الدخل 2001.
2 - لتطبيق الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، ويرجع المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.
المادة الرابعة المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مقيم بدولة متعاقدة» أي شخص يخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، وتطبق كذلك على تلك الدولة و أي من فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في تلك الدولة إلا على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في تلك الدولة.
2- عندما يكون شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم ؛ وإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يوجد له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية ؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها :
د) إذا كان هذا الشخص مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.