الجريدة الرسمية
5340
. يمكن استعمال هذه المعدات الخاصة، عند الاقتضاء، من أجل إتمام مهام إغاثة أخرى.
غير أن تجهيز مراكز تنسيق البحث والإنقاذ بوسائل تنسيق مصالح . البحث والإنقاذ وطائرات القوات الملكية الجوية بالوسائل اللازمة
للاستدلال على إشارات طلب الإغاثة والبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها يرجع لمقدم خدمة الملاحة الجوية بموجب اتفاقية خاصة معدة لهذا الغرض بين القوات الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات ضمن اتفاق إطار موقع بين هذين الكيانين.
المادة 10
تبرمج التداريب والتمرينات على البحث والإنقاذ سنويا وتنفذ تحت رعاية مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
يمكن أن تطرأ تغييرات على برمجة التداريب والتمرينات وتنفيذها في حالة قوة قاهرة أو بعض الإكراهات التقنية أو العملية.
المادة 11
. يجب أن يحول كل إنذار، كيفما كان مصدره، إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
يوضع دليل مفصل من أجل التنسيق العام وسير العمليات، يسمى . «تعليمات دائمة وعملية الصالح البحث والإنقاذ»، من قبل القوات الملكية الجوية، بتوافق مع مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ، ويوزع على مجموع الإدارات والمصالح المعنية.
ويجب أن يضم هذا الدليل المفصل لزوما مقتضيات تتعلق بما يلي : - انطلاق العمليات وتعليقها وتوقفها
- استغلال معلومات بشأن الإنذار وتحديد مناطق البحث المحتملة ؛ - تنفيذ أنظمة ووسائل التحويل المتوفرة ؛
.. الطرق الواجب تطبيقها من أجل إدارة عمليات مصلحة البحث
والإنقاذ المنجزة ؛
- التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل إنقاذ الضحايا ونقلهم ؛ - تخطيط وتنفيذ تمرينات مصلحة البحث والإنقاذ ؛
- وضع تقارير حصيلة العمليات المنجزة أو التمرينات ونشرها.
المادة 12
تحدد الإجراءات المتعلقة بعمليات التدخل بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
كما تحدد أيضا بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني إجراءات إعداد خلاصات التمرينات أو العمليات المنجزة لصالح البحث والإنقاذ وسيرها ووضعها.
عدد 5992 - 6 ذو الحجة 1432 (3 نوفمبر 2011)
المادة 13
تتكلف كل واحدة من السلطات الحكومية التي تشارك في عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتكوين المستخدمين المتدخلين على الصعدين التقني والعملي.
غير أن تكوين منسقي مهام البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها يرجع لمقدم خدمة الملاحة الجوية الرئيسي بموجب اتفاقية خاصة معدة لهذا الغرض بين القوات الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات ضمن اتفاق إطار موقع بين الطرفين.
المادة 14
ينسخ المرسوم رقم 2.72.527 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بتنظيم مصالح البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفأسي. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل،
الإمضاء : كريم غلاب.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2835.11 صادر في 9ذي القعدة 1432 (7 أكتوير 2011) يقضي بإجبارية تطبيق مواصفات مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، بناء على القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادة 33 منه ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1223.96 الصادر في 2 صفر 1417 (19 يونيو 1996) القاضي بإقرار المعيار المغربي NM 05.6.057 ؛