BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5992 بتاريخ 3 نونبر 2011، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5992 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6 -- 5992 ذو الخجة 1432 (3 نوفمبر 2011)

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1588.99 الصادر في 11 من رجب 1420 (21 أكتوبر 1999) القاضي بإقرار المعايير المغربية NM 05.2.018 و NM 05.6.027 و NM 05.6.028

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1090.99 الصادر في 2 ربيع الآخر 1420 (16 يوليو 1999) القاضي بإقرار المعيار المغربي NM ISO 4641 ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 814.00 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (16 يونيو 2000) القاضي بإقرار المعايير المغربية NM 05.6.102 و NM 05.6.103 و NM 05.6.107 NM 05.6.121 و NM 05.6.108 و

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 2108.04 الصادر في 27 من شوال 1425 (10 ديسمبر 2004) القاضي بإقرار المعيار المغربي NM ISO 4437 ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 277.05 الصادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005) القاضي بإقرار المعيار المغربي NM 05.2.520 ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 1510.05 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1426 (2 أغسطس 2005) القاضي بإقرار المعيار المغربي NM 05.6.046 ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 1965.06 الصادر في 29 من رجب 1427 (24 أغسطس 2006) القاضي بإقرار المعيار المغربي NM ISO 8873 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تصبح المواصفات المغربية المبينة مراجعها في الملحق بهذا القرار إجبارية التطبيق (1)، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

توضع المواصفات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرز بالرباط في 9 ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011).

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

(١) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5992 بتاريخ 6 ذي الحجة 1432 (3 نوفمبر 2011).

5341 قرار لوزير الداخلية رقم 3098.11 صادر في 4 ذي المجة 1432

(فاتح نوفمبر 2011) يتعلق بتحديد تواريخ وآجال عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضامها للمعالجة المعلوماتية،

وزير الداخلية،

بناء على القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 74.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.167 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1432 (18 أكتوبر 2011) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.556 الصادر قي 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمغالجة المعلوماتية، كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.11.613 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تجتمع اللجنة الوطنية التقنية المنصوص عليها وعلى تاليفها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.11 يوم 8 نوفمبر 2011، لإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالشوائب أو الأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح،

المادة الثانية

تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة في حالة وجودها في كل جماعة ومقاطعة يوم 9 نوفمبر 2011 لدراسة الحالات المحالة إليها من لدن اللجنة الوطنية التقنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتضع إثر ذلك جدولا تعديليا مؤقتا تضمنه القرارات التي اتخذتها في شأن الحالات. المذكورة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5992 ·