عدد 5994 - 13 ذو الحجة 1432 (10 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
5396
المادة الثالثة مقر الوحدة الفنية
يكون مقر الوحدة الفنية الدائم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
المادة الرابعة إدارة الوحدة الفنية
1- يكون للوحدة الفنية مدير تنفيذي يتم تعيينه من قبل لجنة وزراء الخارجية، وله تفويض أي من مهامه لأي من موظفي الوحدة الفنية من المعينين في الفئة الأولى استنادا للنظام الداخلي والإداري للعاملين بالوحدة الفنية، وفي حال غيابه يفوض أحد هؤلاء الموظفين للقيام بمهامه ؛
2- يتم تعيين المدير التنفيذي لمدة ثلاثة أعوام غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين الدول الأطراف ؛
3 - يكون للوحدة الفنية عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم حسب أحكام النظام الداخلي والإداري للعاملين بالوحدة الفنية وذلك من مواطني الدول الأطراف وفقا لاحتياجات الوحدة الفنية ؛
4 - يكون للوحدة الفنية هيكل تنظيمي يتم إقراره من قبل لجنة وزراء الخارجية بما في ذلك أي تعديلات قد تطرأ عليه بما ينسجم مع مهام الوحدة الفنية ؛
5 - تكون مهام المدير التنفيذي ما يلي :
أ) يكون المدير التنفيذي المسؤول الأول عن الإشراف على عمل الوحدة الفنية وتنسيق مهامها ؛
ب) تنفيذ ما أنيط بالوحدة الفنية من مهام من قبل لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية الخاصة بالوحدة الفنية ورفعها للجنة وزراء الخارجية لاعتمادها بالإضافة إلى إعداد الموازنة السنوية وخطة وبرامج العمل ورفعها للجنة وزراء التجارة الخارجية لاعتمادها ؛
ج) تسيير أعمال الوحدة الفنية ومتابعة شؤونها اليومية ووضع المعايير العامة والخطوط التوجيهية لإدارة أعمالها ؛
د) رفع التقارير والتوصيات إلى لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية، من ضمنها تقارير دورية خاصة بحسن تنفيذ نصوص وأحكام الاتفاقية وأخرى سنوية عن أعمال الوحدة الفنية ونشاطاتها ؛
ه) بالاستناد إلى المادة السابعة من هذا البروتوكول، يكون المدير التنفيذي هو الآمر بالصرف فيما يتعلق بالأمور المالية المرتبطة بأنشطة الوحدة الفنية وأعمالها؛
الرسمية
و) أداء أي مهام أخرى موكلة إليه وفقا لهذا البروتوكول أو أية أنشطة من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على الوحدة الفنية والدول الأطراف ؛
زا يتم تقييم أداء المدير التنفيذي من قبل لجنة وزراء التجارة الخارجية بالتنسيق مع لجنة وزراء الخارجية.
المادة الخامسة مهام الوحدة الفنية واختصاصاتها
1 - في مجال التجارة
أ) جمع المعلومات وإعداد الدراسات والأبحاث بما يحقق الغايات التي أنشئت من أجلها الاتفاقية ؛
ب) رصد إجراءات الدول الأطراف في تطبيق الجوانب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وفي إزالة كافة القيود غير الجمركية وعدم فرض أي قيود جديدة وذلك وفقا لما ورد في الاتفاقية ؛
ج) دراسة تحقيق التوافق في المواصفات والمقاييس بين الدول الأطراف ودراسة الجوانب المتعلقة بتنسيق التشريعات الفنية والمقاييس والمواصفات فيما بينها طبقا للأعراف الدولية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للجنة وزراء التجارة الخارجية ؛
د) متابعة الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام الاتفاقية ؛
ه) متابعة الموضوعات الخاصة بقواعد المنشأ وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ المرفق بالاتفاقية ودراسة إمكانية التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا بهدف المساعدة في تحقيق متطلبات تراكم المنشأ وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتنميته وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وإعداد التقارير الخاصة بذلك للجنة وزراء التجارة الخارجية ؛
و) إعداد الدراسات والتقارير حول كافة المسائل الخاصة بالصناعات الوليدة والقطاعات التي بصدد إعادة الهيكلة وتلك التي تواجه صعوبات جدية في الدول الأطراف بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف للمساهمة في معالجة المعوقات التي تواجهها هذه الصناعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للجنة وزراء التجارة الخارجية ؛
ز) القيام، وبشكل دوري، بمراجعة ودراسة التطور الحاصل على تجارة الخدمات بين الدول الأطراف استنادا لجداول الالتزامات والقواعد والأحكام الواردة في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الدول الأطراف ؛