عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
5536
غير أن المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.
المادة 90
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : ا - إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون : 2 - إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية ؛
3 - إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
الباب العاشر تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية المادة 91
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب أخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين المستشار المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس المستشارين
يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
غير أنه يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس المستشارين عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور،
المادة 92
تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية :
1 - إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر :
2 - إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية ؛
3 - إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا :
4- إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب مستشار أو عدة مستشارين :
5- إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية ؛
6 - إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 91 أعلاه.
يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من :
• التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها
في البندين 1 و 2 أعلاه ؛
• تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، بالنسبة
للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه ؛ • التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة
للحالة المنصوص عليها في البند 6 أعلاه.
المادة 93
تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.
الباب الحادي عشر
تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين
المادة 94
يجب على المترشحين أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
المادة 95
يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح :
• أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية ؛ • أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية : • أن يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
المادة 96
يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 95 أعلاه.