الجريدة الرسمية
عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
المادة 97
يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها.
يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير .
يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة
استنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل مستشار معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 من هذا القانون التنظيمي.
الباب الثاني عشر احكام انتقالية ومختلفة المادة 98
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الجديد، التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بصفة انتقالية، يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إنى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه.
مع مراعاة ما سبق ذكره، ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض القانون التنظيمي رقم 32.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب الثامن المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 32.97، المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور .
تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد.
المادة 99
طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة.
5537 ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي المجة 1432
(21 نوفمبر 2011) بتتفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
الحمد للّه وحده ، ..
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أعره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و85 منه : وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 11-821 بتاريخ 22 من ذي الحجة 1432 (19 نوفمبر 2011) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة للدستور، مع مراعاة ما ورد بيانه بشأن المادتين 76 و77 من اعتبار معايير التقطيع الانتخابي تندرج في مجال القانون التنظيمي، وما ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات والمقاطعات تخصص للنساء،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة:
الإمضاء : عباس الفاسي.
* *
يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.