5561
الجريدة الرسمية
عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
القسم الثالث تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين المادة 155
بجب على المترشحين للانتخابات العامة لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
المادة 156
يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح أن :
- يضع بيانا مفصلا لصادر تمويل حملته الانتخابية ؛
- يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية :
- يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف
المبالغ المذكورة.
المادة 157
يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة أن يودعوا، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 156 أعلاه.
المادة 158
يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها.
يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير.
يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة.
استنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل منتخب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار.
المادة 159
يعلن عن إبطال انتخاب كل مترشح :
- تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد
في المادة 158 أعلاه أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما
من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 158 أعلاه :
- تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155
من هذا القانون التنظيمي :
- لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف
المذكورة.
في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني.
المادة 160
يمكن للقاضي المحال إليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب عضو مجلس جماعي غير المجالس الجماعية المشار إليها في المادة 157 أعلاه أن يلزم المترشح المعني بالإدلاء، في أجل يحدده له، بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار إليها في المادة 156 أعلاه.
القسم الرابع احكام انتقالية وختامية المادة 161
استثناء من أحكام المواد 26 و 97 و 122 و 151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقاً لأحكام هذه المواد.
الاتطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها.
المادة 162
تنسخ من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه الأحكام التالية :
- الجزء الثاني من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب
مستشاري الجهات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجهات : - الجزء الثالث من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ؛
- الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب
أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.