BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نونبر 2011، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5997 مكرر ·

عدد 5997 مكرر = 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

الجريدة الرسمية

5.562

المجلس الدستوري

قرار رقم 11-819 صادر في 19 من ذي المجة 1432 (161 توفمبر 2011)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا فصوله 2 و 7 و 11 و 37 و 60 و 61 و 62 و 53 و 132 و 176 :

وبعد اطلاعه على مراسلات السيد رئيس الحكومة المسجلة على التوالي بأمانته العامة في تواريخ 12 و 20 و 27 أكتوبر و 3 نوفمبر 2011 التي بمقتضاها يحيط المجلس الدستوري علما أن السادة عبد السلام الباكوري، عبد الصمد عرشان، محمد عدال، عبد الرزاق الورزازي، العربي المحرشي، بنعيسى بن زروال، أحمد الكور، جمال بنربيعة، ادريس مرون، عبد القادر قوضاض، عبد العزيز جناح، محمد احسايني، سمير عبد المولى، ابراهيم فضلي، اسماعيل امغاري، محمد يرعاه السباعي، وعبد اللطيف أعمو قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس المستشارين، ويطلب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات التي تستتبعها ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 53 منه :

وبعد الإطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري والمسجلة بأمانته العامة بتاريخ ل و 2 نوفمبر 2011، خصوصا الطلبات الأصلية للاستقالات ومحاضر الجلسات العامة لمجلس المستشارين المنعقدة في 16 سبتمبر و 5 و 12 و 17 أكتوبر 2011، وكذا على محضر جلسته العامة المنعقدة في فاتح نوفمبر 2011 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يستخلص من الإطلاع على المحاضر والوثائق سالفة الذكر، أن الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس المذكورة أسماؤهم أعلاه، عاينها أعضاء مجلس المستشارين أثناء الجلسات العامة المشار إلى تواريخها سلفا، وسجلت في محاضرها إثباتا لواقعة تقديمها ؛

وحيث إن الدستور له السمو على كل ماعداه، ويتعين على جميع المواطنات والمواطنين احترامه :

. وحيث إن الدستور واجب التطبيق في نصه وروحه، وهو ما يتعين على المجلس الدستوري مراعاته لدى نظره في القضايا التي تعرض عليه :

وحيث إن الدستور بتأكيده على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"، وبتخويله للأمة حق اختيار "ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، وبإسناده، في ذلك، للأحزاب السياسية دورا محوريا لا سيما في التعبير عن إرادة الناخبين، وبدعوته لأعضاء مجلسي البرلمان إلى الوفاء لانتماءاتهم السياسية ومن خلالها لتعاقدهم مع ناخبيهم، كما تشير إلى ذلك أحكام الفصول 11 و 2 و 7 و 61 منه، إنما يرمي إلى "توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة" كما ورد في تصدير الدستور :

وحيث إن المواطنة تتلازم فيها الحقوق بالواجبات طبقا لمقتضيات الفصل 37 من الدستور الذي ينص على أنه "على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات" :

وحيث إن الالتزام بروح المسؤولية والنهوض بالواجبات، لا سيما تلك المطلوبة ل"توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة"، أوْجَبُ على من يتقلدون مسؤولية عامة أسندها لهم الناخبون :

وحيث إن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة (الفصل 60 من الدستور)، مما يطوقهم تجاهها بالتزامات دستورية ؛

وحيث إنه، لئن كان من حق عضو بمجلس المستشارين تقديم استقالته الفردية لأسباب خاصة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، فإن الاستقالات المعروضة على المجلس الدستوري، المشار إليها أعلاه، بالنظر لتوقيتها وسياقها وهدفها، يجب اعتبارها سلوكا يهم سير المؤسسات الدستورية :

وحيث إن تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتهاء مدة الانتداب القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد، فضلا عن الإخلال بالتمييز الدستوري بين مجلسي البرلمان على مستوى مدة انتداب كل منهما وتواريخ انتهاء العضوية بهما وفقا للفصلين 62 و 63 من الدستور، سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من القيم والمبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الدستورية، من خلال تكريس مبادئئ النزاهة والمسؤولية والتلازم بين الحقوق والواجبات، وهو سلوك من شأنه النيل من مصداقية هذه المؤسسات ومن ثقة المواطنين فيها وتوهين صورتها لدى الرأي العام الوطني :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5997 مكرر ·