الجريدة الرسمية
عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
وحيث إنه، بناء على المبادئ الدستورية الكبرى المشار إليها، فإن الصلاحية المخولة للمجلس الدستوري، بموجب المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بالتصريح بشغور مقعد مستشار برلماني على إثر تقديمه لاستقالته، تنطوي ضمنيا على إمكان رفض التصريح بهذا الشغور،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح برفض التصريح بشغور المقاعد التي يشغلها السادة عبد السلام الباكوري، عبد الصمد عرشان، محمد عدال، عبد الرزاق الورزازي، العربي المحرشي، بنعيسى بن زروال، أحمد الكور، جمال بنربيعة، ادريس مرون، عبد القادر قوضاض، عبد العزيز جناح، محمد أحسايني، سمير عبد المولى، ابراهيم فضلي، اسماعيل امغاري، محمد يرعاه السباعي، وعبد اللطيف أعمو من عضوية مجلس المستشارين، مع ما يستتبعه ذلك من مواصلتهم ممارسة مهامهم الانتدابية في إطار أحكام الفصل 176 من الدستور :
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 من ذي الحجة 1432 (16 نوفمبر 2011).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. مهمد الصدياني. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله . محمد الداسر .
شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
تراريتم 11-820 صادر في 21 من ذي المجة 1432 (18 نوفمبر 2011)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177 وكذا فصوله 49 و63 و84 و85 و132 و176 :
وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 9 نوفمبر 2011، وذلك من أجل البتَ في مطابقته للدستور عملا بأحكام الفقرة الثانية من فصله 132، على وجه الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل، وهو ما استجاب له المجلس الدستوري
5561.7 وبناء على القانون التنظيمي رقم 43-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الخلهير الشريف رقسم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، الاسيما الفقرة الأولى من المادة ا2 والفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانية من المادة 24 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : أولا : فيما يتعلق بالاختصاص :
1 - حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوائين التنظيمية تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها :
وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور ؛
2 - حيث إن الفصل 176 من الدستور ينص على أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور"، الأمر الذي يكون بمقتضاه البرلمان القائم حاليا مختصّاً بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بعجلس المستشارين
ثانيا : فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون
التنظيمي :
حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المحال إلى المجلس الدستوري تداول المجلس الوزاري المنعقد في 3 أكتوبر 2011 في مشروعه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 4 أكتوبر 2011 :
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من الدستور، وتم عرض مشروعه للمداولة بمجلس النواب بتاريخ 18 أكتوبر 2011، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتب المجلس المذكور، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بتاريخ 25 أكتوبر ! 201، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور :
ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الدستور يسند في الفقرة الثانية من فصله 63 إلى قانون تنظيمي بيان عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية :