عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
5564
وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من 99 مادة موزعة على اثني عشر بابا خصص الأول منها لبيان عدد المستشارين ونظام انتخابهم، والثاني لأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب، والثالث لحالات التنافي، والرابع للتصريحات بالترشيح، والخامس للحملة الانتخابية، والسادس لتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، والسابع للعمليات الانتخابية ويتضمن أربعة فروع خصص الأول منها لإشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت، والثاني لمكاتب التصويت والمكاتب المركزية، والثالث لعمليات التصويت، والرابع لفرز الأصوات وإحصائها من لدن مكاتب التصويت، أما الباب الثامن فإنه خصص لقواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، كما خصص الباب التاسع للمنازعات الانتخابية وذلك في فرعين الأول منهما للترشيحات والثاني للعمليات الانتخابية، أما الباب العاشر فإنه يتناول تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية، في حين خصص الباب الحادي عشر لتمويل، الحملات الانتخابية للمترشحين، والباب الثاني عشر والأخير لأحكام انتقالية ومختلفة ؛
وحيث إن مجموع الأحكام المذكورة تدخل في مجال القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كما حددته الفقرة الثانية من الفصل 63 من الدستور :
وحيث إنه، بعد دراسة هذا القانون التنظيمي مادة مادة، وباستثناء المواد 15 (المقطع الأخير من الفقرة الثانية) و93 (الفقرة الثانية) و98 (الفقرة الثانية)، فإن باقي مواد القانون المذكور، بما فيها المواد7 و24 و26 ومواد الباب السادس وفق ما سيأتي بيانه، ليس فيها ما يخالف الدستور :
في شأن المادة 7 المتعلقة بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب : حيث إن المادة 7 تنص في البند 2 من فقرتها الأولى على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه :
وحيث إن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص في مقطعها الأول على أن مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 المذكور يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا ؛
وحيث إن الدستور ينص في فصله الأول على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يترتب عليه تحمل كل من يضطلع بمسؤولية عمومية انتخابية أو غيرها تبعات تصرفه، كما أنه أبرز في فصليه الثاني والحادي عشر مبدأ نزاهة الانتخابات باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مما يفترض معه أن يكون جميع المعنيين به متحلين بقيم النزاهة في سلوكهم وفي تدبيرهم للشؤون العامة التي أسندت إليهم :
وحيث إنه مادام قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضمانات القضائية، ومانع الترشيح المؤقت يتناسب معه كجزاء فإن ماقررته المادة 7 في البند 2 من فقرتها الأولى لا يمس بحق الترشيح المضمون دستوريا، وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادتين 15 (المقطع الأخير من الفقرة الثانية) و93 (الفقرة الثانية) المتعلقتين بحالات التنافي :
حيث إن المادة 15 تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الاستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر، شغور مقعده، وتضيف نفس الفقرة في مقطعها الأخير "ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة مستشار برسم مدة الانتداب المعنية، داخل أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي" :
وحيث إن المادة 93 تنص في فقرتها الثانية على أنه "تنتهي مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طريق التعويض، لملء مقعد أصبح شاغراً، بسبب تعيين المستشار الذي كان يشغله عضوا في الحكومة، في تاريخ إعلان انتهاء المهام الحكومية للعضو المعني بالأمر أو عند انصرام مدة الانتداب"، الأمر الذي يعني أن المترشح الذي دُعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض يكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية للمستشار السابق :
لكن، حيث إنه - فضلا عن أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، وأن المقتضى المذكور يتنافى مع مبدإ المساواة بين المستشارين فيما بينهم - فإن الصبغة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية التي لا تقبل، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، تجعل التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا، ولا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم مدة الانتداب المعنية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المقتضى الوارد في المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، غير مطابق لأحكام الدستور، وتبعا لذلك، تكون الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 93 المرتبطة بالمقتضى المذكور غير مطابقة بدورها للدستور :
في شأن المادة 24 (الفقرة التاسعة) المتعلقة بلوائح الترشيح : حيث إن المادة 24 تنص في فقرتها التاسعة على أنه "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس" ؛