الجريدة الرسمية
عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
وحيث إن ما تقرره هذه المادة من وجوب تقديم لوائح ترشيح يتناوب فيها الجنسان يندرج في سياق ما يتضمنه الفصل 30 من الدستور من أنه اينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية"، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء الذي تسعى إليه الدولة إعمالا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 منه :
وحيث إن المقتضى المذكور، عندما لم يشترط منح الأولوية في لائحة الترشيح لأي من الجنسين، فإنه يكون بذلك قد تقيد جوهريا بمبدإ المساواة الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 19 من الدستور التي تنص على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" ؛
وحيث إنه، إذا كان إلزام المشرع للأحزاب السياسية والمترشحين عموما بتقديم لوائح الترشيح على الوجه المذكور من شآنه أن يقيد حرية هذه الهيئات والمجموعات في تكوين لوائع ترشيحاتها وترتيب المترشحين فيها بغض النظر عن جنسهم، فإن هذا الإلزام، فضلا عن كونه جاء إعمالا لمبادئ أخرى يضمنها الدستور نفسه، لا سيما تلك الواردة في الفصلين 19 و30 المشار إليهما، يبقى منسجما مع الدور المخول للأحزاب السياسية دستوريا باعتبارها أداة لتعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية والمشاركة في ممارسة السلطة، مما يبرر تقديم لوائح ترشيح تتيح المشاركة المتوازنة والفعلية للجنسين معا في الحياة العامة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون مقتضيات الفقرة التاسعة من المادة 24 مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 26 (الفقرتان الثالثة والرابعة) المتعلقة بالتصريحات بالترشيح :
حيث إن المادة 26 تنص في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية.
كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين" :
وحيث إنه، لئن كانت ممارسة حرية الانتماء السياسي والنقابي، المكفولة بمقتضى الذستور، تضمن الحق لأي منتخب في أن يتخلى إراديا عن الانتماء للهيئة السياسية أو النقابية التي ترشح باسمها للانتخابات، فإن ذلك يبقى مقيدا بحقوق الناخبين الذين وضعوا فيه ثقتهم وكذا بحقوق الهيئة التي رشحته للمهمة الانتدابية التي تولاها في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين، وذلك انطلاقا من مبدإ الوفاء السياسي والنقابي في إطار الديمقراطية المواطنة التي جعلها الدستور، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، من مقومات النظام الدستوري للمملكة في تلازم ثابت بين الحقوق والواجبات، واعتبارا كذلك للدور المخول للهيات السياسية والنقابية في الحياة الوطنية وفقا لأحكام الفصلين السابع والثامن من الدستور ؛
5565 وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 26 ليس فيهما ما يخالف الدستور ؛
في شأن مواد الباب السادس المتعلق بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها :
حيث إن هذا الباب يشمل المواد من 38 إلى 69 التي تتناول تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها ؛
وحيث يتبين من فحص هذه المواد، مادة مادة، أن المشرع إذا كان قد عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، إعمالا لأحكام الفصل 11 من الدستور فيما تنص عليه من أن الانتخابات الحرة والمنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، فإنه لم يتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب فيما بينها وبين المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون أحكام الباب السادس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 98 (الفقرة الثانية) المتضمنة لأحكام انتقالية ومختلفة :
حيث إن المادة 14 من هذا القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري تنص في المقطع الأول من فقرتها الثانية على أن العضوية في مجلس المستشارين تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، في حين أن المادة 98 تنص في فقرتها الثانية على أن المقتضى المذكور لا يطبق على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية :
لكن، حيث إنه، إذا كان المقتضى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 98، عملا بمبدإ عدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر هذا القانون التنظيمي، يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجهات في ظل هذا القانون وإخلال بيِّنّ بمبدإ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجيِّدة المقرر في الدستور والذي تم سن قاعدة التنافي المذكورة رعيا له :
وحيث إنه، لئن كان يحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، أن يرجئ تنفيذ أحكام تشريعية إلى تاريخ لاحق، بدواع منها تيسير الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جديد، أو رعيا لاستقرار الأوضاع القانونية، أو اتخاذ الترتيبات الضرورية لتنفيذ مقتضيات القانون، أو منح الملزمين به مهلة زمنية للتلاؤم مع مقتضياته، أو تدبير أوضاع قانونية محدودة في الزمن تمليها مصلحة عامة، فإنه لا يجوز له، من خلال أحكام انتقالية، تعطيل تطبيق مقتضى تشريعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابية كاملة ؛