عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
5566
وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون الفقرة الثانية من المادة 98 غير مطابقة للدستور،
الهذه الأسباب :
أولا : يصرح :
1- بأن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على لويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة مستشار، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي"، وكذا الفقرة الثانية من المادة 93 المرتبطة بالمقطع المذكور والتي تنص على "تنتهي مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طريق التعويض، لملء مقعد أصبح شاغرا ، بسبب تعيين المستشار الذي كان يشغله عضوا في الحكومة، في تاريخ إعلان انتهاء المهام الحكومية للعضو المعني بالأمر أو عند انصرام مدة الانتداب" غير مطابقين للدستور :
2- بأن الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على "غير أنه لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها " في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية" غير مطابقة للدستور ؛
3- بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
4 - بأن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 93، والفقرة الثانية من المادة 98المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من باقي مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين باستثناء الأحكام الواردة في الفقرات المذكورة ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 21 من ذي الحجة 1432 (18 نوفمبر 2011).
الإمضاءات : محمد أشركي.
شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 11-821 صادر في 22 من ذي الحجة 1432 (19 نوفمبر 2011)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الاستوري،
بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177 وكذا فصوله 49 و 84 و 85 و 132 و 146 و 176 ؛
وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 10 نوفمبر 2011، وذلك من أجل البتّ في مطابقته للدستور عملا بأحكام الفقرة الثانية من فصله 132، على وجه الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة منه، وهو ما استجاب له المجلس الدستوري :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : فيما يتعلق بالاختصاص :
ا - حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أنّ القوانين التنظيمية تحال إلى المحكمة الدستورية لتبتّ في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها :
وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبتّ في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور :
2- حيث إن الفصل 176 من الدستور ينص على أنه « إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور»، الأمر الذي يكون بمقتضاه البرلمان القائم حاليا مختصاً بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ؛
ثانيا : فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون
التنظيمي:
حيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المحال إلى المجلس الدستوري تداول في مشروعه المجلس الوزاري