الجريدة الرسمية
عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
المنعقد في 3 أكتوبر 2011، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 4 أكتوبر 2011 :
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 146 من الدستور، وتم عرض مشروعه للمداولة بمجلس النواب بتاريخ 18 أكتوبر 2011، أي بعد مضيّ عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتب المجلس المذكور، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور ؛
ثالثا : فيما يتعلق بمشمولات هذا القانون التنظيمي :
حيث إنه، لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على أنظار المجلس الاستوري يقتصر على تحديد عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، دون سواها من المواضيع الأخرى المحددة بالفصل 146 من الدستور، فإن ذلك تبرره أحكام الفصل 176 من الدستور التي أسندت لمجلسي البرلمان الحاليين على وجه الخصوص إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ويدخل ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي تتشكل منه ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين، مما يجعل منع المشرع الأولوية للجوانب المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بموجب هذا القانون التنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور :
رابعا : فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 162 مادة موزعة إلى أربعة أقسام: تناول القسم الأول منه الأحكام المشتركة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات في أربعة أجزاء، خصص الأول منه لمعالجة الأحكام المتعلقة بمدة الانتداب وتاريخ الاقتراع والترشيحات ويتفرع إلى بابين، تناول الأول مدة الانتداب وتاريخ الاقتراع والثاني الترشيحات في فرعين خصص الأول منهما لأهلية الترشيح وموانعه والثاني لإيداع الترشيحات وتسجيلها أو رفضها والذي قسم إلى فصلين تناول الأول إيداع التصريحات بالترشيح والثاني تسجيل الترشيحات ورفضها وتناول الجزء الثاني موضوع التصويت في ثلاث أبواب، خصص الأول للعمليات التحضيرية للاقتراع وهو مقسم إلى ثلاث فروع تناول الأول منها أوراق التصويت والثاني تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والثالث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وعالج
5567 الباب الثاني منه عمليات التصويت والثالث فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، فيما خصص الجزء الثالث للمنازعات الانتخابية وقسم إلى بابين تناول الأول الطعون المتعلقة بالترشيحات والثاني الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية وتناول الجزء الرابع موضوع الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها في بابين خصص الأول منها للحملة الانتخابية والثاني لتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها :
أما القسم الثاني فقد تضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات في ثلاثة أجزاء، خصص الأول منها للأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات في سبعة أبواب تناول الأول منها موضوع التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع والثاني أهلية الترشح للانتخاب وحالة التنافي والثالث الترشيحات والرابع العمليات الانتخابية، وقسم إلى فرعين، عالج الأول منها أوراق التصويت ومكاتب التصويت والثاني عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج وقسم هو الآخر إلى فصلين خصص الأول منهما لأحكام عامة والثاني لإيداع المحاضر وأحكام متفرقة، وتناول الباب الخامس المنازعات الانتخابية والسادس تعويض أعضاء مجالس الجهات والانتخابات الجزئية والسابع الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتناول الجزء الثاني أحكاما خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في ستة أبواب خصص الأول منها لمعالجة التآليف وأسلوب الاقتراع والثاني لعدم أهلية الترشيح للانتخاب وحالات التنافي والثالث للتصريح بالترشيح والرابع للعمليات الانتخابية والخامس لسير عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج والسادس للمنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة، وتناول الجزء الثالث أحكاما خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات في ثمانية أبواب، خصص الأول منها للتأليف وأسلوب الاقتراع والثاني لأهلية الترشح وموانعه والثالث للتصريح بالترشيح والرابع للعمليات التحضيرية للاقتراع والخامس لسير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، والسادس لأحكام خاصة بالانتخاب برسم الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات والمقاطعات وقسم إلى أربعة فروع، تناول الأول منها تحديد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية وأسلوب الاقتراع والثاني التصريح بالترشيح وأوراق التصويت والثالث سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج والرابع تعذر إجراء الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية، وتناول الباب السابع المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية والثامن الحملة الانتخابية وزجر المخالفات ؛
أما القسم الثالث منه فقد تناول موضوع تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، فيما خصص القسم الرابع والأخير لأحكام انتقالية وختامية ؛
وحيث إنه، بعد فحص مواد هذا القانون التنظيمي مادة مادة، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما سيأتي بيانه فيما يلي بخصوص المادتين 5 و 6 (البند الثاني من الفقرة الأولى) والمادتين 8 و 111 والمادة 12