عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
5568
(الفقرة الأولى) والمواد من 41 إلى 72 والمادتين 76 و 77 والمواد 102 و103 و 104 والمواد من 143 إلى 149، فإن باقي مواد القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري تكتسي كلها صبغة قانون تنظيمي كما حددته أحكام الفصل 146 من الدستور، وليس فيها ما يخالفه ؛
في شآن المادتين 5 و 6 (البند الثاني من الفقرة الأولى) المتعلقتين بعدم الأهلية للترشيح :
حيث إن المادة 5 أعلاه تنص على أنه «يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروط داخل الأجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي :
غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة» :
وحيث إن ما تشترطه الفقرة الثانية من هذه المادة من أن المغاربة المقيمين بالخارج والذين يتولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة يكونون غير مؤهلين للترشح، يجد مبرره فيما يترتب عن الجمع بين مسؤوليات عمومية في دولتين من التزامات قد تكون متباينة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فليس في هذا الشرط ما ينتقص من حقوق المواطنة، بما فيها حق الترشيح المكفول بموجب الفصل 17 من الدستور للمغاربة المقيمين بالخارج، مما يجعل هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور :
وحيث إن المادة 6 في البند الثاني من الفقرة الأولى من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه لا يؤهل للترشح « الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه» ؟
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن مانع الأهلية المذكور يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا ؛
وحيث إن الدستور في فصله الأول ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يترتب عنه تحمل كل من يضطلع بمسؤولية عمومية انتخابية أو غيرها تبعات تصرفه، كما أنه أبرز في فصليه الثاني والحادي عشر مبدأ نزاهة الانتخابات باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مما يفترض معه أن يكون جميع المعنيين به متحلين بقيم النزاهة في سلوكهم وفي تدبيرهم للمسؤولية الانتدابية التي أسندت إليهم ؛
وحيث إنه، مادام قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضمانات القضائية، ومانع الترشيح المؤقت يتناسب معه كجزاء، فإن ما قررته المادة السادسة في بندها الثاني من فقرتها الأولى لا يمس بحق الترشيح المضمون دستوريا، وليس فيه ما يخالف الدستور :
في شأن المادتين 8 و 111 المتعلقتين بلوائح الترشيح :
حيث إن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي" ؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تستثني انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من تطبيق مقتضيات المادة الثامنة المشار إليها أعلاه، بنصها على أنه «خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون التنظيمي، تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الأن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي» ؛
وحيث إن ما يتضمنه الفصل السابع من الدستور من أن الأحزاب السياسية تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ومن كونها تستفيد من دعم مالي تخوله لها الدولة حسب معايير تحدد بقانون تنظيمي، وما يشير إليه فصله الأول من ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن كون ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين، وهو هيئة سياسية، يمثلون الجماعات الترابية، يبيح للمشرع في نطاق سلطته التقديرية، من أجل صيانة هذه المبادئ وتأمين تطبيقها تطبيقا سليما، أن يشترط عموما في لوائح الترشيح لمجالس الجماعات الترابية أن لا تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي ؛
وحيث إنه، لئن كان الفصل 111 من هذا القانون التنظيمي يستثني مجالس العمالات والأقاليم من تطبيق أحكام المادة الثامنة المشار إليها أعلاه ويبيح، خلافا لها، بأن تتضمن لوائع الترشيح المقدمة برسم انتخاب هذه المجالس أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، فإن هذا الاستثناء يجد مبرره في محدودية القاعدة الانتخابية لهذه المجالس، وهي الوحيدة ضمن مجالس الجماعات الترابية التي ينتخب أعضاؤها بطريقة غير مباشرة، مما قد يتعذر معه، لدى تشكيل هذه المجالس، التقيد الكامل بأحكام المادة الثامنة سالفة الذكر ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن أحكام المادة الثامنة والاستثناء الوارد عليها بموجب المادة 111 من هذا القانون التنظيمي ليس فيهما ما يخالف الدستور ؛