BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نونبر 2011، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5997 مكرر ·

عدد 5997 مكرر -. 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

الجريدة الرسمية

في شأن المادة 12 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة : حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة» :

وحيث إنه، لئن كان التصويت حقا شخصيا بموجب الفصل 30 من الدستور، فإن الدستور نفسه أوكل في فصله 17 للقانون تحديد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج انطلاقا من بلدان الإقامة، الأمر الذي يجعل من سن المشرع، في نطاق سلطته التقديرية، إجراء التصويت عن طريق الوكالة من حيث هو استثناء من مبدإ شخصية الانتخاب بالنسبة للفئة المذكورة على وجه الخصوص، مقرونا بالإجراءات المبينة في الفقرات الموالية من نفس المادة، ليس فيه ما يخالف الدستور :

في شأن المواد من 41 إلى 72 المتعلقة بتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها :

حيث إنه يبين من فحص تلك المواد مادة مادة، أن المشرع، لئن عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، فإنه في ذلك قام بإعمال أحكام الفصل 11 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي»، ولم يتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن أحكام هاته المواد ليس فيها ما يخالف الدستور :

في شأن المادتين 76 و 77 المتعلقتين بمعايير التقطيع الانتخابي والدائرة الانتخابية للنساء :

1- في شأن الأحكام المتعلقة بممايير التقطيع الانتخابي :

حيث إن المادة 76 في فقرتها الأولى تنص على أنه «يشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أساس التقطيع الانتخابي للجهة» :

وحيث إن المادة 77 في فقرتها الأخيرة تنص على أنه «يجب أن يراعى في توزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات عدد السكان القانونيين بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات» ؛

وحيث إنه، لئن كان الفصل 71 من الدستور قد أدخل في مجال القانون مبادئ التقطيع الانتخابي المتعلق بالنظام الانتخابي للجماعات الترابية، فإن الفصل 146 منه نص على أن تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة القواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي لأعضاء مجالس الجماعات الترابية ؛

وحيث إن مفهوم النظام الانتخابي يشمل معايير التقطيع الانتخابي التي ترتبط به ارتباطا عضويا، ومن تم فإدراج المشرع لمعايير التقطيع الانتخابي ضمن مجال القانون التنظيمي ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

5569 2- في شأن الأحكام المتعلقة بالدائرة الانتخابية المخصصة للنساء : حيث إن المادة 76 من هذا القانون التنظيمي تنص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات تخصص إحداهما للنساء، على أن لا يقل عدد المقاعد المخصصة لهن عن ثلث المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة، وفق مقتضيات المادة 77 من نفس القانون :

وحيث إن الفصل 146 من الدستور يجعل من ضمن مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى تحديد «أحكام تحسين تمثيلية النساء» داخل مجالس هذه الجماعات :

وحيث إنه، يعود للمشرع اختيار نوعية الأحكام التي يرتئيها ملائمة لتحسين تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية، وهي أحكام يقتصر دور المجلس الدستوري بشأنها على مراقبة مدى مطابقتها للدستور ؛

وحيث إن ما يقره المشرع بخصوص مجالس الجهات من تخصيص إحدى الدائرتين المحدثتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات للنساء، على أن تمثل مقاعد هذه الدائرة على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم الجهة، جاء تطبيقا المبادى أخرى أقرها الدستور نفسه والمتمثلة، فضلا عن أحكام المادة 146 آنفة الذكر، في ما يتضمنه فصله 30 من دعوة المشرع إلى وضع مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية في أفق تحقيق المناصفة باعتبارها هدفا تسعى الدولة إلى بلوغه وفقا للفصل 19 من الدستور ؛

وبناء على ما سبق بيانه، ومع مراعاة أن تكون هذه التدابير القانونية، التي تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية النساء بالمجالس الجهوية، محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقيق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، فإن مقتضيات المادتين 76 و 77 ليس فيهما ما يخالف الدستور ؛

في شأن المواد 102 و 103 و 104 المتعلقة بتأليف مجالس العمالات والأقاليم :

حيث إنه، لئن كانت المقتضيات المتعلقة بتأليف مجالس العمالات والأقاليم خالية من أي أحكام تشريعية ترمي إلى تحسين تمثيلية النساء داخلها كما تدعو إلى ذلك أحكام الفصل 146 من الدستور، فإن الدوائر الانتخابية الإضافية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الواردة في المواد 102 و 103 و 104 من هذا القانون التنظيمي، تضمن للنساء تمثيلية معينة في مجالس الجماعات التي تنبثق منها مجالس العمالات والأقاليم ويكون المشرع بذلك قد أثر طريقة غير مباشرة في تحسين تمثيلية النساء في هذه المجالس، مما يجعل مقتضيات هذه المواد ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

· فهرس العدد 5997 مكرر ·