عدد 5997 مكرر - 25 ذو الحجة 1432 (22 نرفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
(5570
في شأن المادة 143 المتعلقة بالدوائر الانتخابية الإضافية :
حيث إن أحكام المادة 143 تنص في فقرتها الأولى على أنه «زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون التنظيمي، تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاملعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى «دائرة انتخابية إضافية»، ويحدد عدد المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 144 بعده» ؛
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم ينص صراحة على تخصيص هذه الدوائر الإضافية للنساء، فقد تبين للمجلس الدستوري من الاطلاع على الدوائر الإضافية للنساء، فقد تبين للمجلس الدستوري من الاطلاع على تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمجلس النواب وكذا . تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين
المتضمنتين للأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أن الدوائر الانتخابية الإضافية ستخصص للنساء، الأمر الذي يكون معه المشرع، وإن لم يذكر ذلك صراحة في أحكام الباب السادس المخصص للدوائر الانتخابية الإضافية، قد راعى ما ينص عليه الفصل 146 من الدستور من كون القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يحدد أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات المذكورة :
ومع مراعاة هذا التفسير بشأن تخصيص الدوائر الانتخابية الإضافية للنساء وحدهن، ولو دعا الأمر إلى إبقائها شاغرة عملا بأحكام .
المادة 149 من هذا القانون التنظيمي، فإن أحكام المادة 143 المذكورة وما يليها إلى غاية المادة 149 المرتبطة بها ليس فيها ما يخالف الدستور،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة للدستور، مع مراعاة ما ورد بيانه بشأن المادتين 76 و77 من اعتبار معايير التقطيع الانتخابي تندرج في مجال القانون التنظيمي، وما ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات والمقاطعات تخصص للنساء :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم السبت 22 من ذي الحجة 1432 (19 نوفمبر 2011).
الإمضاءات : محمد أشركي.
شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بتعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
و. .
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودمين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)