عدد 5997 - 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) الجريدة الرسمية 5469
المادة 7 أرباح الأعمال
1 - تخضع أرباح مقاولة لمشروع تابعة لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول المقاولة/المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة بها. فإذا زاولت المقاولة/المشروع نشاطا كالمذكور، فإن أرباح المقاولة /المشروع تخضع للضريبة في الدولة الفتعاقدة الأخرى، و لكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، حيثما تزاول مقاولة لمشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مقاولة/مشروع متميزة و مستقلة تباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة و تتعامل بصورة مستقلة تماما مع المقاولة/المشروع التي تعتبر منشأة دائمة لها.
3 - لتحديد الأرباح التي تحققها منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي تم صرفها لأغراض شاط هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة المصروفة على هذا النحو، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أوفي أي مكان آخر، أخذا بعين الاعتبار أي قوانين أو نظم مطبقة. إلا أنه لا يمنح أي خضم على الأداءات التي كان من الممكن دفعها بواسطة المنشأة الدائمة لمقر إدارة المقاولة/المشروع أو لأي من فروعها بالخصوص كأتعاب، عمولات، إباوات أو فوائد على المبالغ المقدمة أو المقروضة للمنشأة الدائمة. و في حالة المقاولات/المشروعات البنكية، فإن المقتضيات المشار إليها أعلاه والمتعلقة بالفوائد لا يتم تطبيقها.
4 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمقاولة/المشروع على مختلف أجزائها، فإن أحكام الفقرة (٢) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.